عبرت خمس دول أوروبية عن «قلقها البالغ» من تصنيف إسرائيل لست منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني مجموعات إرهابية، معلنة أنها ستسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإسرائيلية حول أسباب إدراج هذه المنظمات الحقوقية في القائمة. وأعلن هذا الموقف الأوروبي على أثر اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، ولكن من دون أن يتخذ أي إجراء في هذا الشأن. إلا أن بياناً من إستونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج وألبانيا، التي ستنضم إلى مجلس الأمن في يناير (كانون الثاني) المقبل، قال إن القوائم «لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من النواحي السياسية والقانونية والمالية»، في إشارة إلى القرار الذي وقعه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«مؤسسة الحق» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين» و«اتحاد لجان العمل الزراعي» ومركز بيسان للبحث والإنماء» و«اتحاد لجان المرأة الفلسطينية» على لوائح إسرائيل الإرهابية. وعقدت الجلسة بطلب من العضو العربي في المجلس تونس وضمن «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية». واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينغز التي كانت قد أفادت في 25 أكتوبر الماضي بأن «هذا التصنيف يلقي مزيداً من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعم، وينطوي على إمكان تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير». ودعا البيان الذي أصدرته فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنروج وألبانيا حكومة إسرائيل إلى وقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك المنطقة «إي 1» وجفعات هاماتوس، وعدم طرح عطاءات وخطط خاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية وخطط لبناء نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة المُعلن عنها في 24 و27 أكتوبر 2021. وتلا مندوب إستونيا ما جاء في البيان، قائلاً إنه «كما ورد في القرار 2334، فإن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الأطراف». وأضاف «نكرر معارضتنا الشديدة لتوسيع المستوطنات ولن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان». وفي ما يتعلق بالتصنيفات الإسرائيلية للمنظمات الفلسطينية الست، قال: «نأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من جانب وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، لأن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من النواحي السياسية والقانونية والمالية». وشددت الدول الأوروبية على أنها ستقوم بالانخراط مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات في ما يتعلق بأساس هذه التصنيفات وستقوم بدراستها بعناية، منبهة إلى أن ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة. وعقب المشاورات، قال المندوب الفلسطيني المراقب لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن «هناك توافقاً بين الأعضاء فيما يتعلق بإدانة أي نشاطات استيطانية». ولكنه أضاف أن هذا «لا يكفي. نريد أن نرى المزيد ونريد تحقيق القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن». وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت قد طالبت إسرائيل بـ«إلغاء القرار على الفور»، موضحة أن المنظمات الست «هي من أكثر المنظمات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان شهرة في الأرض الفلسطينية المحتلة».