أصدرت محكمة سودانية أمس حكماً قضائياً واجب النفاذ يقضي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في جميع أنحاء البلاد، وفي حال عدم انصياع مديري شركات الاتصالات لتنفيذ قرار المحكمة قد يواجهون عقوبة السجن، وفي غضون ذلك يعمل «محامون» على تقديم عريضة أخرى لضم أي أطراف أخرى كانت شريكة في تعطيل الخدمة. وتم قطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالكامل عشية استيلاء الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تحشيد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، حسبما تصفه القوى السياسية. وكانت جمعية حماية المستهلك وعدد من المحامين رفعوا دعوى قضائية ضد شركات الاتصالات لقطعها خدمة الإنترنت لأكثر من أسبوعين، وحصلوا على حكم قضائي فوري من محكمة عامة بالخرطوم يقضي بإعادة الخدمة. وقال المحامي عبد العظيم حسن، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن بعض شركات الاتصالات قالت إن جهات مسلحة أوقفت أجهزة الانتقالات وقطعت الإنترنت، وأخرى قالت إن القطع تم بتوجيهات عليا. وأضاف أن قاضي المحكمة وجّه شركات الاتصالات (زين سودان، سوداني، كنار، «أم تي أن»)، بإعادة خدمات الإنترنت، مؤكداً أن قرار المحكمة واجب التنفيذ الفوري. وأوضح حسن أنه بحكم قرار المحكمة العليا لا يجوز لشركات الاتصالات قطع الإنترنت، باعتبارها جريمة تمس بحق دستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. وقال سنتقدم اليوم (الأربعاء) بعريضة للقبض على مديري شركات الاتصالات الأربع وإيداعهم الحبس إلى أن يعيدوا الخدمة للمشتركين. وأشار المحامي الذي يتولى القضية إلى أن كل شركات الاتصالات كانت حاضرة في جلسة المحاكمة، وتسلمت نسخة من قرار الحكم. وتواجه شركات الاتصالات دعاوى قضائية حال لجأ المشتركون إلى رفع دعاوى قضائية عن الأضرار المادية والمعنوية، وقد يكلف ذلك شركات الاتصالات تعويضات بمبالغ طائلة. وبدورها، قالت المحامية سلوى بسام إن قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، خالف 17 مادة في الوثيقة الدستورية، وكل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية. ومن جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، إن الجمعية يحق لها مباشرة الدعاوى وتلقي الشكاوى ضد أي جهة حكومية، مؤكداً على عدالة القضية في دولة يسودها حكم القانون.