ارتفع الطلب على المكاتب الإدارية بالرياض 3 أضعاف عن المعتاد، في ظل تنامي حركة الأعمال بالعاصمة، وبدء عدد من الشركات العالمية نقل مواقع مكاتبها الإقليمية إلى المملكة، عقب أن جرى توقيع اتفاقية على هامش مبادرة مستقبل الرياض الشهر الماضي لنقل 44 شركة عالمية مواقعها إلى المملكة، ويأتي ذلك التوجه الرسمي من الدولة لإيقاف التعاقد للمشاريع الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس مقرات رسمية في المملكة، وأعطت فرصة لهذه الشركات للالتزام بالقرار بحد أقصى في مطلع 2024. وفي هذا الشأن، قال نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة الخليجية القابضة د. بندر السعدون، إن هناك زيادة واضحة في الطلب على المكاتب الإدارية في مدينة الرياض من بداية شهر أكتوبر الماضي، وخصوصا في المساحات الكبيرة، ويعتبر هذا إضافة ممتازة للسوق العقاري، مشيراً إلى أن هذا سيدفع إلى زيادة الطلب على جميع فئات العقار، سواء فلل أو شقق أو مكاتب تجارية، سواء من جانب المستثمرين أو الشركات الأخرى. وتوقع السعدون، ارتفاع الطلب جراء انخفاض المعروض العقاري الحالي، مما يدفع الأسعار للارتفاع، وقد يشجع المطورين العقاريين لإطلاق مشاريع جديدة لاستيعاب نمو الطلب. من جهته قال المختص في المجال العقاري خالد المبيض، لا شك أن نقل مقرات الشركات الأجنبية إلى مدينة الرياض سيكون له دور هام في زيادة الطلب على المباني المكتبية والسكنية مما سيخلق طفرة بناء للمشاريع العقارية لتوفير هذا الطلب، وأكد المبيض، أن المكاتب الحالية لن تكون كافية لهذا الطلب الكبير الذي سيتضاعف بمقدار ثلات مرات مقارنة بالطلب التقليدي. مؤكداً أن ذلك سوف ينعكس في المستقبل القريب حتى على القطاع السكني في الرياض والمدن الكبرى، حيث سيكون الطلب من الموظفين والموظفات السعوديين وغير السعوديين، من الذي سيعملون في فروع الشركات الأجنبية. وكانت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية، قد قالت في تقرير أعلن أمس الثلاثاء، إن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض، وزاد بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة. وقالت نايت فرانك إن "الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة الرياض شهد كما هو متوقع ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 2.9 % خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021"، وفي الشهر الماضي قالت المملكة إنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة. يشار إلى أن المملكة قالت في فبراير شباط إنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين. وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة وفقا لبيانات جوجل للحركة والتنقل. وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1 % هذا العام. والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تأتي في إطار جهود الدولة البارزة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع دول المنطقة، التي ترغب أن تكون هي بمثابة مركز الأعمال بالمنطقة. وقالت شركة نايت فرانك "من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة"، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية. وأضافت "رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد". خالد المبيض بندر السعدون