القاهرة - الوكالات: أمرت محكمة سودانية شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في البلاد بإعادة خدمة الانترنت مع دخول البلاد يومها السادس عشر لانقطاع الخدمة في أعقاب أحداث 25 أكتوبر. وبينما تمكن بعض المستخدمين السودانيين من الدخول على الخدمة فإن انقطاعها جعل من الصعب على معظم الناس التواصل ولا سيما مع من هم خارج البلاد. وقال عبدالعظيم حسن المحامي الذي رفع شكوى نيابة عن جمعية حماية المستهلك السودانية إن القاضي أمر شركات زين و«ام.تي.ان» وسوداني المحلية بإعادة خدمة الانترنت على وجه السرعة. وقال ادم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين التي تسجل الهجمات في المنطقة إن انقطاع الخدمة يعني مزيدا من الإفلات من العقاب على الهجمات في دارفور. وأضاف أن أربعة أشخاص على الاقل قتلوا في أكثر من 10 هجمات لميليشيا بأنحاء المنطقة، كما أصيب آخرون ووقعت اعتداءات جنسية. وتابع أن عدم توافر خدمة الانترنت يسمح للمعتدين بارتكاب انتهاكات كثيرة جدا من دون أن يحاسبوا، موضحا أنهم يستخدمون الانترنت للتوثيق والإبلاغ، وأن ذلك من شأنه أن يجعلهم خائفين بعض الشيء. وقال رجال إن انقطاع الانترنت أثر أيضا على سكان المخيمات اقتصاديا بأن جعل من المستحيل عليهم طلب أو تلقي أموال من أفراد عائلاتهم في الخارج. وفي 25 أكتوبر أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.. واعتقل كبار السياسيين المدنيين ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية. وتوقفت جهود الوساطة، وقال البرهان انه ملتزم بتعيين حكومة تكنوقراط حتى انتخابات يوليو 2023. ورغم إجراء تعيينات مؤقتة لا تزال البلاد بدون مجلس وزراء أو رئيس مجلس سيادة الدولة أو هيئات قضائية رئيسية بعد أكثر من أسبوعين من حكم الجيش. وتعتزم لجان مقاومة محلية تقود الاحتجاجات منذ 25 اكتوبر تنظيم «مسيرة مليونية» أخرى يوم السبت تحت شعار: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية». ويقول أعضاء اللجان إن انقطاع الانترنت جعل التنظيم صعبا حتى مع استخدامهم الكتابة على الجدران والنشرات ومسيرات الأحياء لنشر الخبر. وساعدت هذه التكتيكات في مشاركة مئات الآلاف في آخر مسيرة كبرى يوم 30 أكتوبر.
مشاركة :