تقدم 11 نائبًا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات والتحويلات المالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة ومن هم في درجة وكيل وزارة مساعد فما فوق وأقاربهم جميعاً من الدرجة الأولى على ان تبدأ من تاريخ 1 يناير 2009 إلى يومنا هذا على أن تصدر تقريرها خلال 3 شهور من تاريخ تشكيلها. وقال النواب الموقعون على الطلب ان مهام اللجنة تشمل التحقيق في التحويلات المالية والتضخم المالي لحساباتهم وحسابات شركاتهم المصرفية تبدأ منذ تولي النائب أو الوزير أوالمسؤول منصبه القيادي من خلال تكليف لجان الفحص في نزاهة. كما تشمل العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية وجميع الأموال العينية سواء كانت مملوكة أو بعقود انتفاع أو بغيرها داخل دولة الكويت وخارجها، إضافة إلى المناقصات والعقود في كافة وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وصفقات وعقود التسليح وعلى وجه الخصوص (الكاراكال - اليوروفايتر - الرافال) وغيرها. وتتضمن مهام اللجنة بحسب الطلب النيابي، التحقيق في الشبهات المالية والجنائية وحالات تعارض المصالح التي أثيرت حول كافة استثمارات الدولة، بما فيها استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وغيرها من الاستثمارات، وكذلك مراجعة وفحص كافة عقود أملاك الدولة والقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والزراعية من حيث مطابقتها الشروط وتسعيرها وفقا للأسعار السوقية وإبرامها وفق الإجراءات القانونية سواء كانت لنواب أو وزراء أو قياديين سابقين وحاليين أو غيرهم من الأفراد والشركات. والنواب مقدمو الطلب هم: شعيب المويزري ومرزوق الخليفة وصالح ذياب المطيري وعبد العزيز الصقعبي ومهند الساير ومحمد براك المطير وثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبد الكريم الكندري ومبارك الحجرف وفارس العتيبي