أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أمس قرارا بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام 2022. وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان الذي ترأس جلسة لمجلس الوزراء وجه بإلغاء حزمة من الرسوم من أجل تحفيز الاقتصاد. وقالت: «من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام، وجه السلطان بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها. من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام». وذكرت الوكالة العمانية أن السلطان استعرض الأوضاع المحلية «حيث أكد على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في تسريع تطوير الخدمات الحكومية ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد المعالجات الشاملة للتحديات». ودعا سلطان عمان إلى توظيف الطاقات والموارد المتوفرة «من أجل مواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته». وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع السلطان مباشرة لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها. ووجه السلطان بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.