غزة 9 نوفمبر 2021 (شينخوا) قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة اليوم (الثلاثاء) إن تقرير البنك الدولي بشأن الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية بحاجة لتبن دولي وإلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل. وكان البنك الدولي قال الليلة الماضية إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يُظهر بعض علامات على التعافي وأرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية لكن قطاع غزة مازال يعاني أوضاعا اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية. وحذر البنك في تقرير أعده تحت عنوان "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" سيقدمه للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر في أوسلو الأسبوع المقبل من حالة عدم اليقين آفاق المستقبل في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة. ودعا التقرير إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، مطالبا المانحين باستئناف المساعدات للمالية العامة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام. وقال رئيس اللجنة جمال الخضري في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن التقرير حمل توصيفا للحالة الصعبة خاصة في غزة، ووضع مقترحات حلول تحتاج تبني دولي ومتابعة حثيثة من البنك لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما يساعد على تخفيف الحالة الصعبة الناتجة عن 15 عاماً من الحصار الإسرائيلي". وذكر الخضري أن التقرير "حدد أولويات واجب اتخاذها تشمل زيادة إمدادات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة لتحسين الخدمات العامة، وهذا يحتاج إلى تنفيذ مشاريع حيوية ورصد موازنات لها". وأكد ضرورة إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام تنفيذ هذه المشروعات، وكذلك العمل من المجتمع الدولي على مواجهة آثار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ودعا إلى ضغط دولي على إسرائيل لتوقف إجراءاتها غير القانونية، حيث يطالب القانون الدولي بتسهيل حركة مرور البضائع والأفراد دون قيود، مشددا على أهمية الشروع في إعادة إعمار غزة لما لها من آثار إنسانية واقتصادية على آلاف العائلات والقطاعات المتضررة والبنى التحتية والمصانع والقطاعات الصحية والتعليمية. وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة، عقب جولات اقتتال داخلي مع الأجهزة الأمنية الموالية للسلطة الفلسطينية في العام 2007. وإلى جانب الحصار شنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، كان أخرها في 10 مايو الماضي واستمرت 11 يوما وأدت لقتل أكثر من 250 فلسطينيًا و13 شخصا في إسرائيل، ودمرت آلاف المنازل والبنية التحتية جزئيا أو كليا. وأدت العمليات العسكرية إلى معدلات قياسية من الفقر والبطالة في صفوف السكان، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية خصوصا إمدادات الطاقة والمياه الصالحة للشرب.