رحّب محافظ البنك المركزي فهد بن عبدالله المبارك بالمشاركين في مؤتمر القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، الذي انطلقت أعماله اليوم في جدة وقال: يتشرف البنك المركزي السعودي باستضافتها هذا العام، وأرحب بكم في هذه المدينة الجميلة -جدة- عروس البحر الأحمر، وبقرب الحرم المكي الشريف قبلة المسلمين. كما أود أن أخص بالشكر المحافظين ورؤساء المنظمات الدولية وجميع المشاركين حضوريًّا وافتراضيًّا لتلبية الدعوة في هذا المؤتمر. وأشار إلى أن هذه القمة تنعقد تحت عنوان "المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة"؛ حيث تسعى القمة للتركيز على تطور صناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي، من منظور التوازن بين القدرة على الاستفادة من الابتكار وفي نفس الوقت تعزيز متانة القطاع المالي واستقراره. وأضاف: لله الحمد، استطاعت صناعة المالية الإسلامية في مدة وجيزة، المحافظة على نمو مطرد، كما تمكنت من الانتشار جغرافيًّا حتى أصبحت اليوم متواجدة في جميع قارات العالم.. وفي هذا السياق فقد وفّرت التقنيات الحديثة مجالًا واسعًا للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة ورضى عملائها. وبيّن "المبارك" أنه مع أهمية هذه المزايا المتعددة؛ إلا أننا يجب أن ندرك أنها تمثل تحديًّا للجهات الرقابية التي يجب أن تتعامل مع أي مخاطر قد تنشأ جراء استخدم هذه التقنيات؛ بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية المعلومات. وأشار إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة على المستوى العالمي حيث حققت نموًّا سنويًّا بما يزيد على 10% -بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021- لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 ترليون دولار أمريكي خلال عام 2020 من 2.44 ترليون دولار في عام 2019. وقال: في خضم ما شهده العالم من تبعات صحية لجائحة كوفيد-19؛ فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية، وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية، أعقاب الأزمة العالمية 2008، والتي عززت من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متوازٍ، وأوجدت نظامًا ماليًّا قويًّا قادرًا على التصدي للأزمات العالمية.. إلا أن من أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في المدى القصير؛ هو التفاوت بين الدول في التعافي من تَبِعات جائحة كوفيد-19؛ مما يؤكد ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة من جهات رقابية وتشريعية، ومؤسسات مالية إسلامية، وتنسيق وتكامل بين السياسات المالية والنقدية. وبيّن "المبارك" أن صناعة المالية الإسلامية في المملكة شهدت خلال العام المنصرم تطورات أوصلت المملكة العربية السعودية إلى الصدارة العالمية من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات المالية والتجارية؛ فقد بلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة ما يقارب 800 مليار دولار، وهو ما نسبته 28% تقريبًا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميًّا؛ وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر هذا العام. كما شهدت المؤشرات الرئيسية لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية نموًّا متسارعًا؛ حيث بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار؛ بينما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار؛ وذلك بنهاية الربع الثاني من هذا العام. ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة في صناعة المالية الإسلامية بالمملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله وأيدهم. وأضاف: فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تساهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية؛ من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتمكين المسؤولية المجتمعية؛ من خلال القطاع الوقفي، وتنمية وتنويع الاقتصاد؛ من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة معدلات التوظيف؛ من خلال الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال نفخر جميعًا باعتبار صناعة المالية الإسلامية جزءًا من النظام المالي العالمي؛ نظرًا لانتشارها الجغرافي الواسع وتطورها الكمي والنوعي الملموس عبر الأسواق المالية العالمية. ويجب الاستفادة -قدر المستطاع- من الحلول التقنية التي يقدّمها قطاع التقنية المالية بشكل غير مسبوق؛ بحيث تستفيد منها المالية الإسلامية لزيادة الشمول المالي وتقديم خدمات مالية بتكلفة أقل وتنفيذ أسرع. وأكد أن أعمال هذه القمة ستتناول الحديث عن التقنية المالية ودورها الإسلامي، وسيتم بحث الفرص والتحديات والسياسات المصاحبة، كما سيتم مناقشة الأطر الرقابية والإشرافية؛ وذلك عبر سبع جلسات متخصصة تستمر على مدى يومين. وجدد ترحيبه بالمشاركين كضيوف للمملكة العربية السعودية التي تسعد باستضافة هذه القمة.