وتسعى لجنة في مجلس النواب الأميركي إلى التحقيق في أحداث العنف التي وقعت في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، وأجبر خلالها مئات من أنصار ترامب الكونغرس على التوقف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ورفع ترامب دعوى قضائية لمنع الإفراج عن الوثائق، بحجة أنه يملك كرئيس سابق امتياز الإبقاء على سرية الاتصالات وسجلات الزوار المتعلقة بذلك اليوم. في رأي يقع في 39 صفحة نشرته وسائل إعلام أميركية، قالت قاضية المحكمة الجزائية الأميركية تانيا تشاتكان إن طلب ترامب رُفض، مشيرة إلى أنه من مصلحة الجمهور تسليم الوثائق التي وافق بايدن في الواقع على الإفراج عنها. وكتبت تشاتكان أن "موقف ترامب بأنه يستطيع تخطي الإرادة الصريحة للسلطة التنفيذية يستند على ما يبدو إلى فكرة أن سلطته التنفيذية ’قائمة إلى الأبد’". وتابعت "لكن الرؤساء ليسوا ملوكا وصاحب الشكوى ليس الرئيس". وقالت القاضية في حكمها إنّ "المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تتطلب تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدّت إلى السادس من كانون الثاني/يناير". وكان دونالد ترامب يرغب خصوصا منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني/يناير. وتضم الوثائق التي تزيد عن 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين. كان ترامب يأمل أيضا في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية. ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من كانون الثاني/يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع "أنقذوا أميركا" الذي سبق الهجوم. وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة. لكنّ القاضية رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ "الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً". وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب تقدم على الفور بطلب لاستئناف الحكم. "ملتزم الدفاع عن الدستور" كتب تايلور بودويتش المتحدث باسم ترامب في تغريدة على تويتر أن "الرئيس ترامب لا يزال ملتزما الدفاع عن الدستور وعن مكتب الرئاسة، وسيتابع العملية في هذا الاتجاه" والتشديد على أن مسألة الامتياز التنفيذي "يفترض أن تبت فيها محاكم الاستئناف". ويأتي قرار القاضية بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني. قالت اللجنة في مذكرة الاستدعاء "بصفتك متحدثة باسم البيت الأبيض أصدرت العديد من البيانات العامة في البيت الأبيض وأماكن أخرى حول تزوير مفترض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020"، موضحة أنها ادعاءات "استند إليها الأشخاص الذين هاجموا الكابيتول". كما استدعت اللجنة ستيفن ميللر لأنه أعد مع فريقه الخطاب الذي ألقاه ترامب في تجمع 6 كانون الثاني/يناير قبيل الهجوم على الكونغرس. ومن بين المقربين الآخرين لترامب نيكولاس لونا مساعد الرئيس السابق وكريستوفر ليدل مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، وكيث كيلوغ مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس. وقال رئيس اللجنة النائب الديموقراطي بيني طومسون "نعتقد أن الشهود الذين تم استدعاؤهم للمثول اليوم لديهم معلومات ذات صلة ونتوقع منهم التعاون في التحقيق". وكانت اللجنة أعلنت الإثنين استدعاء شخصيات أخرى بما في ذلك أعضاء من فريق حملة ترامب مثل مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الجمهوري السابق ومدير حملته بيل ستيبين. واستمعت اللجنة في إطار التحقيق لأكثر من 150 شخصًا حسب النائبة الجمهورية ليز تشيني.