خسرت غوغل استئنافها ضد غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، بزعم أنها أحبطت خدمات مواقع البحث عن التسوق الأصغر، في أول معركة من ثلاثية معارك شنتها محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا التي حددت مسار حملة الاتحاد لكبح جماح وادي السيليكون. قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الأربعاء، بأن عملاق البحث الأميركي انتهك قواعد المنافسة واستحق العقوبة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2017. وأيد القضاة ما توصل إليه الاتحاد الأوروبي من أن غوغل يجب ألا تفضل خدمتها الخاصة، وهي المشكلة التي أدت إلى شكاوى ضد عمالقة التكنولوجيا الآخرين. كانت عقوبة المفوضية على غوغل، وهي الأكبر في ذلك الوقت، الأولى في ثلاثية من القرارات التي تشكل حجر الزاوية في محاولة مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي Margrethe Vestager لكبح الهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد فرضت غرامة قدرها 9.5 مليار دولار على الوحدة التابعة لشركة أفابيت - الشركة الأم لـ"غوغل" - وما زالت تحقق في سيطرة الشركة المشتبه بها على الإعلانات الرقمية. وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن "غوغل ستراجع الحكم عن كثب". وأصرت على أنها امتثلت بالكامل لأمر الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، وفق ما نشرته "بلومبرغ". وأضافت: "لقد نجح نهجنا لأكثر من ثلاث سنوات، حيث حقق المليارات من النقرات لأكثر من 700 خدمة تسوق مقارنة". وفي حين تمت تبرئة المنظم إلى حد كبير في الحكم، وجد القضاة أن المفوضية قد فشلت في إثبات أن غوغل قد أضرت بسوق البحث العام. وهذا يترك القرار يستهدف خدمة البحث عن التسوق فقط.