باريس - ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا حول ليبيا الجمعة في باريس لإعطاء "دفع" أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدد التوتر بين المعسكرين المتنافسين، وأيضا للمناقشة ملف رحيل المقاتلين الأجانب. وأشار قصر الاليزيه في معرض تقديمه المؤتمر الثلاثاء إلى أن "الانتخابات في متناول اليد. هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها. واستقرار البلاد معلق عليها... لكن 'المعطلين' (هؤلاء الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها". وشددت على أنه من الضروري بالتالي "جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجة الانتخابات"، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر والتشريعية التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ. وهذه الانتخابات ثمرة عملية سياسية شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تفضي إلى طي صفحة الفوضى العارمة التي شهدتها ليبيا لعقد من الزمن منذ سقوط نظام معمّر القذافي في عام 2011، وإلى وضع حد للانقسامات والصراعات بين معسكري غرب البلاد وشرقها. لكن إجراء الانتخابات يبدو غير محسوم في ظل أجواء سياسية غير مستقرة وتباينات لا تزال قائمة لاسيما حول الجدول الزمني للانتخابات، في إطار أمني لا يزال هشا. ستشارك في رئاسة المؤتمر فرنسا وألمانيا وإيطاليا - الدول الثلاث التي تتصدر مساعي البحث عن حل للأزمة - والأمم المتحدة وليبيا كما أكد الاليزيه الحريص على إبداء البعد الدولي لهذا الحدث. وأعلن قصر الاليزيه أن مسؤولين من غالبية الدول الضالعة في الأزمة الليبية أو حلها وبينهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيحضرون المؤتمر دون إعطاء لائحة مفصلة. أما روسيا التي تدعم المشير خليفة حفتر فستكون ممثلة بوزير خارجيتها سيرغي لافروف كما أوضحت موسكو. ولم يحدد مستوى تمثيل تركيا التي تدعم طرابلس في الغرب والتي توترت علاقاتها مع باريس. كما أن مستوى تمثيل ليبيا لم يعرف بعد، حيث لم يؤكد رئيس الوزراء عبد الحميدالدبيبة حتى الآن مشاركته. في المقابل من المنتظر حضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وقال قصر الاليزيه "لقد وجهنا دعوتين إلى الاثنين، ونجري مباحثات معهما. حتى الآن ليست هناك مشكلة". وستكون ممثلة أيضا كل من تونس والنيجر وتشاد، وهي ثلاث دول مجاورة تتأثر بارتدادات الأزمة الليبية لاسيما تهريب الأسلحة والمرتزقة. في المقابل لم تؤكد الجزائر، التي تشهد علاقاتها مع فرنسا أزمة دبلوماسية، مشاركتها. وقالت الرئاسة الفرنسية إن "الجزائر لاعب أساسي في المنطقة، ورئيس الجمهورية يرغب في مشاركة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون" مؤكدة أن ماكرون "يأسف للجدل وسوء الفهم" الذي أثارته تصريحاته حول الأمة الجزائرية. لكن باريس التي ترغب في أن يعتمد المؤتمر "الخطة الليبية لرحيل القوات والمرتزقة الأجانب" تدرك أن الرهان في هذا المجال يبقى "صعبا". وقال الاليزيه إن آلاف المرتزقة الروس - لاسيما من مجموعة فاغنر الخاصة - ومن الأتراك أو السوريين الموالين لتركيا وتشاد والسودان لا يزالون متواجدين في ليبيا. لكن تركيا لا تبدي استعجالا لبدء سحب قواتها والكرملين ينفي إرسال عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي علاقة بمجموعة فاغنر. وعلق أنس القماطي مدير "معهد صادق" الليبي للأبحاث بأن وجود الولايات المتحدة في الاجتماع سيضيف من وجهة النظر هذه "الضغط الدبلوماسي على الفصائل الليبية التي تسعى إلى تأخير الانتخابات لكن أيضا للدعوة إلى رحيل القوات الأجنبية".