وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم". وأوضحت المنظمة ان أربعة أشخاص مثلوا أمام القضاء العسكري "لمجرد انتقاد الرئيس" وهم الاعلامي ومقدم البرامج السياسية في قناة الزيتونة الخاصة عامر عيّاد والنائبان في البرلمان المجمدة أعماله عبد اللطيف العلوي وياسين العياري والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي سليم الجبالي. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف "إنه يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية. ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة". وتابعت المسؤولة "بينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية ... دون خوف من الاضطهاد". أصدر الرئيس التونسي مرسوما في 22 أيلول/سبتمبر علّق به أبوابا من دستور 2014 وأقر تدابير استثنائية تولى من خلالها السلطات في البلاد. كما أصبح لسعيّد أحقية الاشراف على عمل الحكومة وترؤس المجالس الوزارية وتعيين الوزراء. يمنح القانون التونسي الرئيس "السيطرة النهائية" على تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية في نظام المحاكم العسكرية، بناءً على ترشيحات وزيري الدفاع والعدل. ونتيجة لذلك، "تفتقر المحاكم العسكرية إلى الاستقلالية"، حسب العفو الدولية وبين عامي 2011 و2018، وثقّت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن ست حالات لمدنيين، مثلوا أمام القضاء العسكري وقد تم تجاوز هذا العدد في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، وفقا لذات المصدر.