دعت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي بمدينة جدة، الدول الأعضاء للمجلس لتعزيز التعاون من أجل تمكين عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية. جاء ذلك خلال جلسة " التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية الإسلامية" (الفرص، والتحديات، والآثار المترتبة على السياسات)، والتي أدارها محافظ البنك المركزي الباكستاني رضا باقر، وتحدث فيها محافظ بنك إندونيسيا الدكتور بيري وارجيو، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العامري، ومحافظ البنك المركزي في ليبيا صادق الكبير. وخلصت الجلسة إلى أن هنالك ثغرة واضحة بين الدول الأعضاء يجب التعاون لسدها؛ حيث هنالك دول متقدمة ودول ما زالت متعثرة في طريق الرقمنة، إلى جانب ضرورة تعزيز المصادر واستمرار عملية البحث والدراسة وإضفاء الجانب العملي، والعمل على تمكين العملاء أو الجمهور المستهدف. وأكد محافظ البنك المركزي الباكستاني أن المالية الإسلامية تسير بخطى متسارعة، وأن الاندماج المالي هو هدف سام تسعى كل البنوك المركزية لتحقيقه، إضافة إلى عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية". من جانبه أكد محافظ بنك إندونيسيا على أهمية التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن إندونيسيا حققت تحولًا كبيرًا في هذا المجال؛ حيث بلغت البنوك الرقمية إلى 15 بنكًا رقميًّا، إضافة إلى البنك المركزي في إندونيسيا عمل على تحويل نظام المدفوعات إلى تحويلات رقمية في 2019. وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج إلى أن تعزيز التقنيات الحديثة في القطاع المالي يتطلب الكثير من العمل للخروج من البيروقراطية والانتقال إلى البيئة الرقمية في الخدمات المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في كيفية إدارة المخاطر للصفقات التجارية. بدوره أوضح محافظ البنك المركزي الليبي، أن ليبيا شهدت تطورًا ملحوظًا في عملية التحول الرقمي، حيث زادت نسبة إصدار البطاقات إلى 33%، وارتفعت في المنطقة الغربية بنسبة 47% وفي الجنوبية بنسبة 170%، كاشفاً أنه تم إطلاق العديد من المبادرات لتحريك عجلة الاقتصاد. وفي ختام الجلسة أكد طاهر العامري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن سلطنة عمان تعمل على تمكين الخدمات البنكية الذكية ومواجهة المخاطر، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز عمليات التحول الرقمي في القطاع المالي. إلى هذا ناقشت القمة المخاطر الناشئة والخطوات التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها السلطات المعنية لمواجهة المخاطر السيبرانية، ودعم استجابتها الفعالة لهذه الهجمات والتعافي منها. وألقت الجلسة الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وأكدت ضرورة مواكبة الجهات التنظيمية للطبيعة المتغيرة للمخاطر السيبرانية على المؤسسات المالية الإسلامية؛ لمواجهة الهجمات السيبرانية التي قد تتسبب في تعطيل الخدمات المالية الإسلامية وتعريض الاستقرار المالي للخطر.