أكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المالك للمنشأة والعامل يهدف لتوحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني وضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونيا لكامل سوق العمل وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل) وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.