ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر السعودي للجلسة الرابعة في خمس جلسات، في حين أثرت موجة بيع للأسهم الممتازة على البورصة المصرية. وصعد مؤشر السوق السعودية 0.9 في المئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4 في المئة والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، ثلاثة في المئة. وكانت وثيقة اطلعت عليها رويترز أظهرت أن السعودية جمعت 3.25 مليار دولار أمس الثلاثاء من بيع سندات في شريحة مزدوجة تجمع بين صكوك وسندات تقليدية في ثالث بيع لسندات دولية هذا العام. ورفعت موديز يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة” من “سلبية”، قائلة إن من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي. أما في مصر، فقد هوى المؤشر إي جي إكس-30 للأسهم الممتازة 0.9 في المئة، مع تراجع معظم الأسهم ومنها سهم التجاري الدولي، الذي هبط 1.4 في المئة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.4 المئة، في ظل ارتفاع قياسي يلوح في الأفق، بفضل صعود سهم اتصالات 1.5 في المئة. ومن الأسهم الأخرى الصاعدة سهم أدنوك للحفر الذي اختتم التعاملات مرتفعا 2.5 في المئة. وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء زيادة بنحو 50 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام وذلك بفضل حفارات جديدة وإعادة تنشيط حفارات أخرى هذا العام بالإضافة إلى زيادة خدمات الحقول النفطية. والشركة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) هي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الوسط من حيث أسطول الحفارات. وكان المؤشر الرئيسي لسوق دبي أقل حظا من سابقه، إذ انخفض 0.4 في المئة تحت وطأة هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 في المئة وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 في المئة، وذلك قبيل إعلان الأرباح. وهوى سهم الاتحاد العقارية 9.9 في المئة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال رئيس مجلس إدارتها خليفة الحمادي وسط تحقيقات. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق في التقرير الذي نشرته بلومبرج. وكانت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية قد ذكرت أن النائب العام للدولة أعلن فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ومسؤولين آخرين بالشركة مخالفات مالية. وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (إكس.تي.بي)، إن سوق الأسهم في دبي تعثرت بعد الزيادات الكبيرة التي أعقبت إعلان الحكومة بشأن إدخال عشر شركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالي، حيث أصبح المستثمرون حذرين في مواجهة تصحيحات الأسعار المحتملة. وفي قطر، زاد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.2 في المئة مع صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.1 في المئة.