من المقرر أن يشكل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو حكومته الثانية يوم الأربعاء بعد أن فاز الائتلاف الحاكم بقيادة حزبه الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات العامة الشهر الماضي. وبالفعل تم تعيين كيشيدا رئيسا للوزراء من قبل مجلسي البرلمان في جلسة خاصة تعقد بعد ظهر الأربعاء، كما هو متوقعا للمراقبين. يعتزم إعادة تعيين جميع وزراء حكومته الأولى باستثناء وزير الخارجية، مع التركيز على أهم القضايا بالنسبة لليابانيين منها الملف الاقتصادي. الإقتصاد الياباني في مواجهة كورونا ومن المعلوم أن الإقتصاد الياباني تراجع في السنوات الأخيرة وقد تجاوزه نظيره الصيني، وتعاني اليابان من نسب نمو قليلة وتراكم للديون وارتفاع الشيخوخة وتراجع الخصوبة. يهدف كيشيدا إلى تقديم تفاصيل إجراءات حكومته بشأن فيروس كورونا يوم الجمعة، كما يخطط لوضع اللمسات الأخيرة على تدابير اقتصادية جديدة مصممة لمساعدة المتضررين من الوباء. وتشمل الإجراءات دفع تعويضات تبلغ حوالي 900 دولار لكل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أقل، وهو مبلغ معتبر سيساعد الكثير من الناس. من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في وقت مبكر من شهر ديسمبر لتقديم مشروع ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية لتمويل الحزمة الإقتصادية. يعتزم كيشيدا أيضًا تشكيل لجان خبراء جديدة لمناقشة طرق ملموسة لتطوير ما يسميه شكلاً جديدًا من الرأسمالية، او الرأسمالية اليابانية. الرأسمالية اليابانية الجديدة: من المعلوم أن الرأسمالية المتوحشة لديها عيوب كثيرة رغم قدومها مع حرية تنقل الأموال وممارسة الأعمال، إلا أنها تؤدي إلى ارتفاع الفوارق الإجتماعية، ويصبح الأثرياء أكثر ثراء والفقراء في وضع صعب بشكل متزايد. إن قضية دعم الاقتصاد الياباني مُلحة لأن اضطرابات الإمدادات أضرت بصادرات الدعامة الأساسية لثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى مع عدم تسارع الاستهلاك بعد رفع قيود COVID-19 في 30 سبتمبر. وقال مسؤول بوزارة المالية مطلع على الأمر لرويترز “تأمل الحكومة أن يقر البرلمان الميزانية الإضافية بنهاية العام حتى يدعم الإنفاق الاقتصاد في الربع الأول من العام المقبل”. بدأت للتو المفاوضات بشأن التفاصيل، مما يترك القليل من الوقت للبيروقراطيين لإعداد مشروع الميزانية. يجب أن تمر الميزانية الإضافية من خلال البرلمان الشهر المقبل لتجنب التأخير في سن ميزانية العام المقبل بحلول نهاية مارس من هذه السنة المالية. في حال الموافقة على الميزانية الجديدة ستمنع اليابان كل من يبلغ 18 عاما أو أقل 900 دولار كمساعدة في ظل الظروف الحالية. اليابان تمنح كل من يبلغ 18 عاما أو أقل 900 دولار لهذا السبب مزمز