كشف المدير العام لشركة نسيج - الذراع العقارية لبنك الإثمار- أحمد الحمادي، أن الشركة تعتزم طرح مشروع للشقق السكنية في جزيرة دلمونيا بكلفة 24 مليون دينار. وأحجم الحمادي عن الإدلاء بمزيد عن تفاصيل المشروع خلال تصريحات للصحفيين على هامش معرض بايبكس 2015 مشيراً أن الشركة ستعلن عن تفاصيل المشروع يوم غد (السبت). وقال الحمادي إن المشروع سيكون عبارة عن 3 أراضٍ في جزيرة دلمونيا، مخصصة لبناء شقق سكنية وسيكون مسمى المشروع كنال فيو وسيضم متاجر لقطاع التجزئة ومطاعم ومحلات تجارية، وسيتيح التملك الحر للخليجيين والأجانب. وحول الفترة المتوقعة لإنجاز المشروع، قال الحمادي: إن المشروع ما زال في مرحلة التصاميم على أن يبدأ العمل في المشروع خلال العام 2016، موضحاًأن مرحلة البناء ستستغرق حوالي 4 سنوات من الآن، الى نهاية العام 2019. من جانب آخر، كشف الحمادي أن شركة نسيج تعتزم طرح مشروع آخر عبارة عن مخطط نصفه أراضٍ والنصف الآخر ستقوم الشركة بتطويره، إلا أنه ما زال هناك نقاش مع صاحب الأرض الكائنة في المحرق أيضا وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء من الإجراءات القانونية، وأشار الحمادي إلى أن أهم مشروع يعرض لشركة نسيج في معرض بايبكس هو مشروع جمانة الكائن في المنطقة الشمالية والذي يتضمن منتج فلل الذي تم بيعه بالكامل إضافة لمنتج الشقق البالغة 202 شقة وتم بيع 40 شقة منها حتى الآن. ولفت إلى أن الإقبال على الشقق في سوق البحرين ليس بمستوى الإقبال على الفلل، موضحاً أن غالبية المواطنين تتجه للطلب على الأراضي السكنية، لكن هناك زيادة في الحجوزات على الشقق في الآونة الأخيرة. وعن التوسع خارج البحرين، قال الحمادي: إن أعمالنا تركز في السوق البحريني في الوقت الحاضر إضافة إلى أن الشركة تمتلك مشروعا في المملكة المغربية وسيتم البدء فيه مطلع العام 2016، وسنتوسع في دول الخليج في العام 2017. وأوضح الحمادي أن مؤشرات سوق العقار البحريني تعكس انتعاشًا وإقبال في السوق، وأن الأسعار مستمرة في الارتفاع، والاقبال على جميع المشاريع العقارية الجديدة ما يدل على انتعاش السوق العقاري البحريني. وعن استيعاب السوق البحريني لمزيد من المشاريع العقارية مع انخفاض أسعار النفط، قال: إن انخفاض أسعار النفط تؤثر على جميع القطاعات، ولكن لم نلاحظ أي انعكاس سلبي لانخفاض أسعار النفط على العقارات المحلية وبقي الاقبال على السوق العقاري كما هو. وأضاف، إن علاقة انخفاض أسعار النفط مع السوق العقاري عكسية خصوصا أن العقارات في المملكة تتبع القطاع الخاص أكثر مما تتبع القطاع العام، وأشيد بالجهات الحكومية مثل بنك الاسكان التي ما زالت مستمرة في برامجها العقارية دون أي تعطيل أو تأخير، ونحن كقطاع خاص مستمرين على نفس النهج.