أطلقت وزارة الاقتصاد منصة «موطن ريادة الأعمال» التي تعد بوابة وطنية متكاملة تهدف لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وسيأتي ذلك من خلال سلسلة شراكات تعد الكبرى من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص تشمل حاضنات الأعمال، وصناديق التمويل المحلية، وغرف التجارة، والشركات الخاصة الرائدة محلياً وعالمياً. ويأتي إطلاق المنصة الجديدة لريادة الأعمال، لجعل الإمارات مقصداً لريادة الأعمال العالمية، والعمل على تأسيس منصة عالمية تهتم بريادة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وتوفر كافة المعلومات الخاصة بإنشاء الشركات منذ التأسيس. كما تستهدف 8000 شركة للوصول إلى 20 شركة مليارية «يونيكورن» خلال الفترة من العام 2021 إلى العام 2031. وجرى الإطلاق خلال حفل أقيم بفندق إنتركونتيننتال فيستفال دبي أمس. محطة مفصلية وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: يواصل اقتصاد الإمارات تقدمه وفق توجيهات القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين، ويمثل إطلاق موطن ريادة الأعمال محطة مفصلية جديدة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تم تصميمه لتحقيق تحول جوهري في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للشركات المبتكرة وأصحاب المشاريع الريادية من جميع أنحاء العالم. وسيتم من خلاله عقد شراكات متنوعة مع مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة وعملاقة لتوفير قنوات جديدة لتمكين رواد الأعمال وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يعزز مكانة الإمارات لتكون الموطن الأول لريادة الأعمال في العالم. وأضاف: ساهم نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في تسريع الانتقال نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في الدولة التي تحتضن العديد من الشركات الناشئة والمبتكرة ضمن أنشطة الاقتصاد الجديد، وتعد منطلقاً للمشاريع التي تطورت من الإمارات ووصلت إلى العالمية. وأكد أن إطلاق «موطن ريادة الأعمال» يعطي دفعة لمسيرتنا نحو المستقبل برؤية استباقية عبر تطوير وتحديث ممكنات ريادة الأعمال من موارد وسياسات وحوافز. مشيراً إلى أن المنصة تتكامل مع أهداف مشاريع الخمسين وتصب في دعم الاستراتيجيات الوطنية التنموية ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، مثل منظومة الإقامة الجديدة واستراتيجية جذب واستقطاب المواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية، والأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر. الإبداع والابتكار وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن منصة «موطن ريادة الأعمال» تؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني تقوم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وترتكز على استراتيجية موحدة مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة ومبادئ الخمسين. وأوضح أن المنصة تعد بوابة شاملة لتنمية ريادة الأعمال، ويعتمد منهجية جديدة في تطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الحلول وفرص التعلم من خلال 3 محاور رئيسية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الداعمة لازدهار رواد الأعمال والشركات وبما يدعم أهداف الاقتصاد الجديد في الدولة، مشيراً إلى أن «موطن ريادة الأعمال» يتبنى طموحاً بأن تكون الإمارات موطناً لـ 20 شركة مليارية خلال السنوات العشر المقبلة، ويدعم جاذبية الدولة لاستثمارات رأس المال المخاطر. مرحلة أولى وذكر أن الشراكات والمبادرات المعلن عنها تمثل المرحلة الأولى. وسيتم الإعلان عن المزيد من البرامج والشراكات خلال المرحلة المقبلة. مؤكداً أهمية المستهدفات الرئيسية للمرحلة حيث يعد الاستثمار القائم على رأس المال المخاطر أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع تحقق مستويات عالية من النجاح. وأن زيادة عدد الشركات المليارية تعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي وتولد فرصاً جديدة للقطاع الخاص ويعزز جاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين. الموقع الإلكتروني وأطلق الفلاسي خلال الحفل الموقع الإلكتروني لموطن ريادة الأعمال، والذي يوفر معلومات متكاملة عن البوابة والمحاور الرئيسية الثلاثة وما يندرج تحتها من مسارات وخدمات وشراكات، كما يوفر بيانات عن بيئة ريادة الأعمال في الدولة وما تضمه من مسرعات وحاضنات أعمال وصناديق تمويلية وتشريعات وحوافز، إلى جانب إمكانية تسجيل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بريادة الأعمال للاستفادة من برامجه وخدماته، وذلك عبر الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏theentrepreneurialnation.com)/‏‏‏ . محاور رئيسية واستعرض المحاور الرئيسية التي يقوم عليها موطن ريادة الأعمال وتشمل «أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال» وتهدف إلى تزويد أصحاب الطموح بالمهارات المطلوبة في عالم ريادة الأعمال ومنهجية تطبيقها على أرض الواقع بنجاح. وتركز الأكاديمية على تكوين العقلية الريادية منذ مراحل تعليمية مبكرة وتخريج جيل من الشباب المتشبع بالفكر الريادي وتوفير البيئة الداعمة لهم للالتحاق بريادة الأعمال، وكذلك تمكين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين بمهارات وأساليب ريادة الأعمال الحديثة وإعدادهم ليكونوا قادة متمرسين للشركات العالية النمو. وتخاطب الأكاديمية مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم الطلبة والموظفون الحكوميون والباحثون عن عمل والمتقاعدون وربات المنازل وغيرهم. وتشمل في المرحلة الأولى إطلاق 4 مسارات تشمل برنامج ورش عمل وتدريباً عملياً تفاعلياً لتمكين المشاركين من إنشاء شركات افتراضية تحاكي الواقع. وسيتم تنظيم مسابقات لجميع فئات المجتمع لتطوير وإبراز أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم الناشئة لاختيار أفضل المشاريع التي سيتم دعمها بشكل متكامل لاستمرار رحلتهم في ريادة الأعمال. وإيجاد فرص للاطلاع على تجارب ريادة الأعمال وفهم بيئة الشركات الناشئة بشكل أعمق عن طريق برامج تدريب عملي. 5 مليارات وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 5 مليارات درهم لدعم عمل شركات الريادة بمجال التكنولوجيا. ويتم صرف مبلغ 5 ملايين درهم للشركات بهدف تعديل خط الإنتاج بتكنولوجيا جديدة. وهناك كذلك العديد من الحوافز لشركات ريادة الأعمال منها فتح حساب عبر مصرف الإمارات للتنمية خلال 84 ساعة وبدون رسوم، مشدداً على حرص الوزارة على تطوير وتحديث التشريعات التي تسهم في تعزيز بيئة الاستثمارات. رؤية استشرافية وذكر أنه تم تصميم المحاور والمسارات برؤية استشرافية للمستقبل تدعم تحويل الأفكار الجديدة ومخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات وتقنيات مبتكرة ومتميزة، موجهاً دعوة مفتوحة للقطاع الخاص والشركات في دولة الإمارات والعالم للمشاركة في البوابة الجديدة ودعم أهدافها ومواكبة المحاور والمسارات الإضافية التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة والمساهمة بتطوير برامج ومزايا وحوافز جديدة تخدم مجتمع ريادة الأعمال. مؤشرات وحوافز رائدة تتمتع الإمارات بمؤشرات وحوافز رائدة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمبتكرة عبر منظومة متميزة وجاذبة وتنافسية، حيث تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020. وجاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وفي المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2021، وفي المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب رأس المال المخاطر وفي عدد وحجم مشاريع رأس المال المخاطر. كما توفر الدولة مزايا وتسهيلات متكاملة وفريدة لرواد الأعمال لبدء ومزاولة أعمالهم من أسواق الدولة والتوسع محلياً وخارجياً، بما في ذلك: الخيارات المتنوعة لمنظومة الإقامة واستقطاب المواهب وتوفر القوة العاملة الماهرة، والتملك الأجنبي بدون قيود وبنسبة 100% للشركات والمشاريع، وعدم وجود ضرائب على الدخل والمؤسسات أو قيود على تحويل الأرباح أو إعادة توطين رأس المال، وعدم وجود قيود على التملك الأجنبي للشركات. فضلاً عن وجود فرص واسعة للحصول على التسهيلات والشراكات التمويلية في ظل احتضان الدولة لمجموعة رائدة من حاضنات ومسرعات الأعمال ومؤسسات وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App