وقّعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع حكومة جيرسي، وذلك بمقر وزارة المالية في دبي. وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وحماية استثمارات الجانبين من المخاطر غير التجارية، فضلاً عن تأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة. وتنصّ الاتفاقية على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لها، والتأكيد على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك في ما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، بالإضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ومن دون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه. ووقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة الإمارات، وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، فيما وقعها عن جانب حكومة جيرسي، وزير شؤون العلاقات الخارجية والخدمات المالية، السيناتور إيان قوريست. وأكد الحسيني حرص الإمارات على توطيد شبكة علاقاتها مع مختلف الدول، من خلال توقيع مثل تلك الاتفاقات التي تسهم بدورها في تأكيد الحضور المالي والاستثماري للدولة على المستوى العالمي. وقال إن «توقيع الاتفاقية مع جيرسي يؤكد الرغبة المشتركة من قيادتَي البلدين، في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري البنّاء في مختلف المجالات». من جهته، أشار قوريست إلى أن هذه هي أول اتفاقية ثنائية توقعها حكومة جيرسي في مجال حماية وتشجيع الاستثمار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App