أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، أنه مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت في يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قائلاً: «لا ملجأ لنا سوى القضاء السليم، الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة، ونتمكن من الوصول إلى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين». يأتي ذلك، فيما تشن ميليشيا «حزب الله» الإرهابية، حملة ضد البيطار، مُطالبة بعزله لضمان إفشال التحقيق الجاري في الانفجار الكارثي، الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط «الحزب» فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال ميقاتي، أمس، بعد زيارته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث التقى المتروبوليت إلياس عودة: «نحن مع بقاء الملف في يد البيطار، ولا نتدخل في القضاء». وأشار إلى الخطوات التي تقوم بها الحكومة، قائلاً: «إنه يعرف أنّ لا عصا سحرية، ولكن علينا أن نكون إلى جانب المواطن، ونشعر بهمّه، ونسعى لإزالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصاً في القضايا المعيشية». وعلّق القاضي البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات خلال الأشهر السابقة بعد تبلغه دعاوى ردّ مقدمة ضده. وكان انفجار مرفأ بيروت أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أمس، موقفه بشأن أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج. وشدد ميقاتي، خلال استقباله سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، على «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية». وأعرب السفيران، من جهتهما، عن «تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين». ولفت السفيران إلى أن «كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً». ونقل السفيران إلى رئيس الحكومة «تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته».