تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، غداً الجمعة، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، دعماً لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، والعمل على وضع آلية لتفعيل مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، من دون أي تأخير. وأكدت الرئاسية الفرنسية، في بيان، على ضرورة جعل العملية الانتخابية الليبية غير قابلة للطعن، وضمان احترام نتيجة الانتخابات، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر والتشريعية المزمع تنظيمها بالتزامن مع الرئاسية. وستشارك في رئاسة مؤتمر باريس كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة وليبيا، فيما أعلن قصر الإليزيه أن مسؤولين من غالبية الدول الضالعة في الأزمة الليبية أو حلها، وبينهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيحضرون المؤتمر، من دون إعطاء لائحة مفصلة، أما روسيا فستكون ممثلة بوزير خارجيتها سيرجي لافروف، كما أوضحت موسكو، فيما لم يحدد مستوى تمثيل تركيا. ويهدف مؤتمر باريس، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، حسبما أكد وزير الخارجية الفرنسي، خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي، لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام. وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، مقتضب عن مشاركة رئيس المجلس محمد المنفي، في المؤتمر، مشيراً إلى وصوله للبلاد في زيارة رسمية يلتقى خلالها عدد من زعماء، وقادة الدول المعنية، بالاستقرار في ليبيا. إلى ذلك، أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، أن قمة باريس حول ليبيا ستُعقد برئاسة إيطالية ألمانية فرنسية مشتركة، للتأكيد على دعم المسار الانتخابي والحاجة لحل ليبي - ليبي شامل للأزمة الليبية. وكشفت المسؤولة الإيطالية خلال جلسة استماع، صباح أمس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، أن القمة تهدف للتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، موضحة أن الهدف من قمة باريس هو الحفاظ على عقد الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر والبدء، أخيراً، في عملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تماشياً مع خطة العمل التي أقرتها مؤخراً اللجنة العسكرية المشتركة. وشدَّدت سيريني على أن الاستقرار في شمال أفريقيا ضروري لضمان استقرار البحر المتوسط، مضيفة: «في طرابلس، حضر اللاعبون الدوليون الرئيسون مؤتمراً عُقِد في 21 أكتوبر لأول مرة في ليبيا، وأعلنوا التزامهم بضمان عملية انتقال سياسي فعالة ضمن الإطار الذي حددته الأمم المتحدة». فيما أكد رئيس لجنة فض النزاع، في بنغازي، رئيس المجلس الأعلى لمكون قبائل الحضور، الشيخ مجدي إدريس بوشيحة، ضرورة عمل كافة القبائل على دعم الشخصية التي تحمي سيادة واستقلالية الدولة الليبية، وقدم تضحيات من أجل المواطنين الليبيين. وأكد بوشيحة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن القبائل الليبية مستعدة لدعم القوات الأمنية والعسكرية، ولن نسمح بأي محاولات للعبث بالعملية الانتخابية المزمع إجراؤها في البلاد الشهر المقبل، لافتاً إلى أن أبناء الشعب الليبي ينتظرون الانتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس يقود البلاد للأمان، ويحل المشكلات التي تواجههم في ظل تدهور الوضع الاقتصادي. وفي طرابلس، رفض بيان منسوب لعدد من قادة ميليشيات «بركان الغضب» قوانين الانتخابات الحالية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده شرط أن يكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خريطة الطريق. وأوضح قادة 23 ميليشيات مسلحة في بيانهم المشترك أن رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، زاعمين أن من أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات، مؤكدين أن رفض القوانين سببه مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كونه مطعوناً فيها قانونيًا وغير مبنية على أي توافق سياسي.