سحبت الحكومة المغربية مشروع القانون الجنائي من البرلمان عقب سنوات من تعليق مناقشته، وبررت الحكومة الخطوة بأنها تهدف لإتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ. وقبل سنوات، أحيل مشروع القانون المُعدل للقانون الجنائي إلى البرلمان، إلا أن خلافا سابقاً بين فريقي المعارضة والأغلبية، بالإضافة إلى الحكومة، جمد مناقشته وإجراءات المصادقة عليه. وبسحبه، يتوقع أن تساهم الخطوة في إعادة تجميع مختلف الآراء والمواقف بشأن مشروع القانون المعدل للقانون الجنائي، وإعادة تقديمه في حلة جديدة تُسرع من إجراءات المُصادقة عليه. وشكّل تجريم الإثراء غير المشروع المتضمن في مشروع القانون الجديد أبرز النقاط الخلافية بين الفرق البرلمانية طيلة السنوات الماضية. وشملت التعديلات الخاصة بمشروع القانون بالإضافة إلى تجريم الاثراء غير المشروع أيضا النص على جرائم جديدة من بينها الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين، وغيرها. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   وقال أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط – كاتب مختص بالقضايا الجنائية والأمنية، الدكتور المختار أعمرة السباعي، إن مشروع القانون أخذ وقت طويل خلال عرضه للتحليل والدراسة في البرلمان. ولفت إلى القانون الجنائي الساري يعتبر قديما حيث تم تأسيسه عام 1962 وهناك العديد من المتغييرات التي طرأت خلال تلك السنوات، سواء على المستوى القانوني أو الحقوقي، ولا يواكب دستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المستجدات التي تخدم روح القانون والحريات. ورأى أن بات لازما على المشرعين التدخل من أجل تغيير مواد القانون التي أصبحت تتعارض حاليا مع مقتضيات الدستور.