أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن مجلس النواب لن يتوانى عن استخدام أدواته الدستورية لمحاسبة الجهات التي ارتكبت المخالفات الجسيمة والتي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، مؤكدا أن سياسة غياب المحاسبة والافلات من العقاب ولت الى غير رجعة. وقال: التقرير الأخير هو التقرير الثاني عشر للديوان، ومع ذلك فان التجاوزات لا زالت مستمرة، وبعضها متكررة، وهذا يدل على أن المتجاوزين أمنوا العقوبة فأساوا الأدب، وما ذلك الا لأن مجلس النواب لم يتعامل بجدية مع المخالفات الواردة بالتقرير. وتابع: نطالب بالمحاسبة الصارمة للذين تثبت عليهم ارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أوردها ديوان الرقابة المالية في تقريره، وندعو الحكومة لايقاف المفسدين الذين يستنزفون موارد الدولة، وعدم استمرار أي متجاوز ان يستمر في منصبه بعد تسببه في هدر المال العام، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين، والتي تجعلها بحاجة الى توجيه كل دينار لمكانه السليم. وأضاف: المخالفات الواردة بالتقرير وإن قل حجمها عن العام الماضي، الا أنها لا زالت جسيمة، منها قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بعدم تحويل استقطاعات التقاعد لموظفيها الى هيئة التأمينات واستغلالها في موازناتها التشغيلية، وتستر رئيس المهن الصحية على فقدان أدوية مخدرة من احدى الصيدليات، وشراء ادوية منتهية الصلاحية بملايين الدنانير، وترقية موظفي شركة طيران الخليج التي تواجه عجزا ضخما وتستنزف من موازنة الدولة مئات الملايين من الدنانير، وذلك على الرغم من قرار وقف الترقيات بالشركة، ومنها مخالفات مجمع الريف التجاري الذي تجمعت ديون بقيمة مليوني ونصف على الشركة التي تديره رغم أنها ذات مسؤولية محدودة وموزانتها لا تتعدى ربع مليون، وهذه أمثلة على مخالفات تستدعي احالة مرتكبيها للنيابة العامة. وأردف: من المخالفات التي تسدعي وقفة جادة منا كنواب هو عدم صرف الجهات الرسمية لموازنة مشاريعها بالكامل، وبعضها لم ينفق حتى 10% منها، والغريب في الامر اننا اذا تقدمنا بمقترح برغبة للحكومة يتم التعذر بالموازنة، رغم انهم لديهم موازنة المشاريع لا تنفق، لذا يتطلب من النواب مراعاة نسبة الصرف من موازنة المشاريع عند اقرار الموازنة العامة للدولة القادمة، فمن كانت نسبة صرفه متدنية، يجب أن تخفض الموازنة التي تعتمد له وتوجيهها الى أبواب اخرى. وتقدم العطيش بالشكر لرئيس وموظفي ديوان الرقابة المالية والادارية على تقريرهم المهني، مشددا على ضرورة ان لا يكون التقرير مجرد حبر على ورق، وجعجعة بلا طحين، مبينا أن المجلس حاليا يدرس مقترحا لتوسيع صلاحية ديوان الرقابة المالية والادارية لتشمل تخويله تحويل المخالفات للجهات المختصة من تحقيقات ونيابة عامة.