أقر الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال قانوناً جديداً يجعل من غير القانوني للشركات التواصل مع الموظفين خارج ساعات العمل المتعاقد عليها، في واحدة من مجموعة من الإجراءات الجديدة لتنظيم العمل من المنزل، وإعادة ضبط التوازن بين العمل والحياة للمواطنين في أعقاب جائحة فيروس «كورونا». ستواجه الشركات أيضاً غرامات على إرسال بريد إلكتروني إلى الموظفين خارج أوقات الدوام المتفق عليها، وستضطر إلى دفع النفقات المنزلية أثناء عمل موظفيها عن بُعد، بما في ذلك فواتير الإنترنت والكهرباء، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». سيتم منع أرباب العمل من مراقبة إنتاجية عمالهم خارج المكتب من أجل حماية الخصوصية الشخصية، وسيُطلب منهم تنظيم اجتماعات وجهاً لوجه مرة كل شهرين على الأقل لمعالجة الشعور بالوحدة بين فرقهم. سيتم أيضاً منح الموظفين الذين لديهم أطفال الحق القانوني في العمل من المنزل حتى يبلغ أطفالهم سن الثامنة، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الإدارة. وقوانين العمل الجديدة، والتي هي استجابة مباشرة لتغيير ممارسات العمل في الإغلاق على مدار الـ18 شهراً الماضية، حددتها وزيرة العمل والضمان الاجتماعي البرتغالية، آنا مينديز غودينهو، خلال مؤتمر في لشبونة في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت: «لقد سرع الوباء الحاجة إلى تنظيم ما يجب تنظيمه... العمل عن بُعد يساهم في تغيير قواعد اللعبة إذا استفدنا من المزايا وحاولنا تقليص العيوب». كما أعربت غودينهو عن أملها في أن مثل هذه الظروف المواتية ستجذب «الموظفين الرقميين» إلى البرتغال من الخارج. وتابعت: «نعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن في العالم بالنسبة لهؤلاء العمال الرقميين والموظفين عن بعد، ويمكنهم اختيار العيش فيها. نريد جذبهم إلى البرتغال». وفي حين أن التركيز على جودة حياة الموظفين أمر جذاب بالتأكيد، إلا أن الشروط الجديدة تنطبق فقط على الشركات التي تضم 10 عمال أو أكثر.