اتهمت منظمة حقوقية السلطات السورية بجني الارباح جراء عمليات الاخفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في البلاد عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثا عن أفرادها، وصنفت تلك الممارسات بأنها جرائم ضد الانسانية. وأفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير اصدرته حول الاخفاء القسري في سوريا عن جني الدولة ارباحا جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري بشكل منهجي على نطاق واسع بما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة الى بروز سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال. ووصل عدد حالات الاخفاء القسري وفق المنظمة الى مستويات مروعة. وينقل التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها تعرض ما لا يقل عن 65 الف شخص للاخفاء القسري منذ العام 2011 بينهم نحو 58 ألف مدني. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر علاوة على تحطيمها حياة الكثيرين، تُعد عمليات الاختفاء القسري المحرك لاقتصاد سوق سوداء قوامها الرشوة والاتجار بمعاناة وآلام العائلات التي فقدت أحد أفرادها. أدلة وبحسب الباحثة في المنظمة نيكولات بولاند التي وضعت التقرير، ثمة ادلة كثيرة تؤكد استفادة السلطات السورية من الاموال التي تدفعها العائلات للوسطاء. وقالت بولاند: نحن على يقين بان الحكومة ومسؤولي السجون يستفيدون من المبالغ التي يتلقونها على خلفية حالات الاخفاء القسري، وفق ما اكده مئات الشهود. واضافت ان تلك الممارسات منتشرة على نطاق واسع، ومن الصعب الاقتناع بأن الحكومة ليست على دراية بها، وهي تتغاضى عنها عبر عدم اتخاذ اي اجراء لوقفها.