غزة/ محمد أبو دون/ الأناضول طالب فلسطينيون في قطاع غزة، الخميس، الحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، بإعادة رواتب عشرات الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، المقطوعة منذ نحو 3 سنوات. جاء ذلك، خلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى التابعة لائتلاف "القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية"، أمام مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غربي مدينة غزة. وسلّم أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم "الهيئة المستقلة"، رسالة تدعوها إلى "التدخل وممارسة ضغوط على الحكومة لإعادة رواتب أبنائهم". ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة برام الله، بإعادة "رواتب الأسرى المقطوعة". وفي كلمته، خلال الوقفة قال منسق لجنة الأسرى زكي دبابش: "هناك 85 أسيراً داخل السجون الإسرائيلية قُطعت السلطة رواتبهم، من بينهم 63 من قطاع غزة و22 من الضفة الغربية". وتابع: "تلقينا خلال الفترة الماضية وعوداً من قيادات مختلفة بالسلطة (الفلسطينية) وحركة فتح بإعادة رواتب الأسرى المقطوعة، لكن دون جدوى". وذكر أن قطع رواتب الأسرى، تم قبل 3 سنوات. وتدفع الحكومة الفلسطينية، رواتب شهرية للأسرى الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية. وبحسب مراقبين، فإن غالبية الأسرى المقطوعة رواتبهم يتبعون لحركة "حماس"، وتم هذا الإجراء إبان تصاعد التوتر السياسي بين الأخيرة، وحركة "فتح". ويسود انقسام سياسي وجغرافي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ عام 2007، اندلع إثر فوز حركة حماس، في الانتخابات التشريعية. ومنذ ذلك الحين، تحكم حركة "فتح" الضفة الغربية، فيما تدير حركة حماس، قطاع غزة؛ وفشلت الكثير من الوساطات في إنهاء الصراع الدائر بين الحركتين. ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية نحو 4600، بينهم 500 معتقل إداري، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.