يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية في تطبيق تعديلاته الجديدة على نظام فصل الورقة المالية عن التداول بشكل مؤقت اعتباراً من 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبموجب التعديلات الجديدة، فإن الورقة المالية تدخل إلى مرحلة المزايدة السعرية لمدة 5 دقائق في حال هبوطها خلال الجلسة بأكثر من 5% في المرة الأولى ولمدة 10 دقائق في حال الهبوط أكثر من 9% في المرة الثانية، في حين كان يتم وقف الورقة المالية ولمدة 5 دقائق وبدون دخولها مرحلة المزايدة في حال تراجعها بنسبة 5% وفقاً للنظام المتبع حالياً قبل التعديل. كما يطبق السوق التعديل على نظام التداول على سعر الإغلاق اعتباراً من 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وجاء الإعلان عن هذه التعديلات الجديدة في فصل التداول والتداول على سعر الإغلاق خلال ورشة عمل نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية للصحفيين في أبوظبي أمس. وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إن إدارة السوق وفقاً لاستراتيجية السوق المنبثقة من رؤية حكومة أبوظبي 2030 لا تألو جهداً في إضفاء المزيد من التحسينات والتحديثات بما يتوافق وأجود المعايير العالمية المتبعة في البورصات العالمية. كما أكد البلوشي أن إرساء آليات أكثر تطوراً وشفافية يعزز من قدرة السوق على اجتذاب الاستثمار وأنه من خلال تأمين الاستقرار لنظام التداول اليومي، يمنح نشاط التداول مزيداً من الموضوعية، وبسبب هذه الميزة فإن الأبحاث والدراسات توصي القائمين على الأسواق المالية بضرورة السعي لإيجاد آليات وممارسات وتشريعات تنظيمية ،بحيث تكفل الكفاءة والمصداقية والشفافية لجميع أطراف معادلة التداول في الأسواق المالية. وقال عبد الله النعيمي مدير إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذا التعديل يأتي بعد دراسة للنظام المتبع حالياً بهدف تطوير الأداء في السوق، مشيراً إلى وجود مستوى واحد فقط من فصل التداول (Breaker Circuit) حالياً، وعدم إمكانية إدخال أوامر جديدة في مدة الإيقاف، والطريقة الحالية شبه أوتوماتيكية لأسباب تتعلق بإمكانات نظام التداول.. وأضاف النعيمي أن نظام فصل الورقة المالية بشكل مؤقت لديه ميزات منها، أنه يمنح المستثمرين الوقت لإعادة النظر في تعاملاتهم بخصوص قرارات البيع و الشراء، ويعطي إدارة السوق الوقت للتأكد من الأخبار الواردة المسببة للنزول ومدى صدقيتها مع تقدير ردة الفعل المناسبة، ويمنح الورقة المالية الفرصة للإفصاح في حال دعت الحالة إلى ذلك، وتحسين استقرار السوق على نحو كاف ومنع ردود الفعل العشوائية للمستثمرين، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق وذلك بإتباعها الممارسات العالمية، ويعد هذا النظام أيضاً من أفضل الوسائل استجابة في إدارة جلسة التداول، ومن أجل منع الانهيار في الأسواق المالية. وقال النعيمي إنه تم إيقاف التداول لأوراق مالية 678 مرة خلال 201 يوم تداول بمعدل 4 شركات يومياً، وهناك 12 جلسة خلال الفترة نفسها لم يتم فيها إيقاف أوراق مالية عن التداول بشكل مؤقت وفقاً للنظام الحالي الذي طبق منذ 14 ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى الآن. الشروط الفنية لفصل التداول: خاصية Circuit Breaker فعالة خلال جلسة التداول المستمر فقط من 10:00: إلى 13:50. يتفعل المستوى الأول من فصل التداول 1st Circuit Breaker (المزايدة السعرية) لمرة واحدة فقط في حال نزول الورقة المالية أكثر من 5% لمدة 5 دقائق. يتفعل المستوى الثاني من فصل التداول 2nd Circuit Breaker (المزايدة السعرية) لمرة واحدة فقط حال نزول الورقة المالية أكثر من 9% لمدة 10 دقائق. السماح بإدخال وتعديل الأوامر خلال مدة المزايدة السعرية. نوعية الأوامر المسموحة من حيث المدة هي نفسها خلال مدة التداول المستمر. نوعية الأوامر المسموحة من حيث شروط التنفيذ هي خلال مدة التداول المستمر. أوامر الجلسة والتي ما زالت مفتوحة ستدخل في مدة المزايدة السعرية. خلال المزايدة السعرية يتم احتساب وعرض السعر النظري المفترضTOP والحجم النظري المفترض TOV. التداول على سعر الإغلاق - Trade at Last. التداول على سعر الإغلاق: هي الفترة الزمنية التي تلي مرحلة تحديد سعر الإغلاق ويسمح فيها بإدخال الأوامر وتنفيذها على سعر الإغلاق فقط وهي مدة آخر عشر دقائق من جلسة التداول أي تبدأ الساعة 13.50، وهي مقسمة إلى قسمين الفترة الأولى وهي مدة مزايدة ما قبل الإغلاق وتبدأ من 13.50 إلى 13.55 وهي الفترة المسموح خلالها إدخال وتعديل وإلغاء الأوامر، وفي الساعة 13.55 يحدد سعر الإغلاق، والفترة الثانية تبدأ بعد 13.55 وإلى نهاية الجلسة 14.00 ويجري تنفيذ الأوامر على سعر الإغلاق. ويتم الاعتماد على سعر آخر صفقة في حال عدم توافر سعر إغلاق ناتج من مدة المزايدة. الإيجابيات والمميزاتللتداول على سعر الإغلاق منح المستثمرين من ذوي استراتيجية التداول المبنية على أوقات محددة للدخول الفرصة لذلك. تزويد المستثمرين المؤسساتيين والمحترفين آليات جديدة تناسب أهدافهم الاستثمارية. منح المستثمرين فرصة التداول أو تعديل المراكز على أساس سعر الإغلاق. الطريقة تعمل على توازن العرض والطلب في سجل الأوامر خلال مدة ما قبل الإغلاق. تطوير البنية الأساسية للسوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال. توفير المزيد من السلاسة على التداولات السوقية اليومية من خلال تناسق تنظيمي دقيق يكفل سهولة إدخال الأوامر.