أقام شاب، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد صديق له، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم مقابل ثمن السيارة وتوجيه اليمين الحاسمة له بأنه لم يقم بسداد مبلغ وقدره 100 ألف درهم نظير ثمن السيارة محل الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه قام في وقت سابق بشراء سيارة منه من نوع «كاديلاك»، ونظراً لعلاقة الصداقة التي جمعتهما والثقة القائمة بينهما، فقد طلب مني المشكو عليه تسجيل السيارة باسمه، على أن يقوم بعد ذلك بسداد قيمتها، وهو الأمر الذي وافقت عليه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشكو عليه بدأ في المماطلة في سداد الثمن وعدم الالتزام بالاتفاق. وخلال نظر القضية، حددت المحكمة موعداً لأداء المشكو عليه اليمين الحاسمة بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أشترِ السيارة محل الدعوى من الشاكي بمبلغ 100 ألف درهم وأن شراءها كان من غير الشاكي وأن الشاكي ليس له في ذمتي أي مبلغ بخصوص السيارة محل الدعوى والله على ما أقول شهيد»، إلا أنه في الجلسة المحددة مثل وكيل الشاكي وتخلف المشكو عليه عن الحضور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه. وبينت بأن الشاكي طلب توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه بعد أن عازه الدليل وقد استجابت المحكمة لطلبه وقامت بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين تخلف المشكو عليه بالرغم من حضوره في الجلسات السابقة لقرار توجيه اليمين الحاسمة وبذلك يثبت للمحكمة صحة ما يدعيه الشاكي، وانشغال ذمة المشكو عليه للشاكي بقيمة السيارة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ (100 ألف درهم) وألزمت المشكو عليه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App