أعلنت وزارة العدل، تعميم واعتماد البصمة في الأوراق التجارية بكافة المحاكم ودوائر التنفيذ. يأتي ذلك تنفيذا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، والتي عدّت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية, وأوضخت الوزارة، أن البصمة تأخذ حكم التوقيع، سواء في الشيكات أو الكمبيالات أو سند لأمر. وكان وزير العدل قد وجه سابقًا كتابات العدل والموثقين باعتماد الوزارة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف.