أصدر المركز المالي الكويتيالمركز تقريره الشهري ،والذي يهدف من خلاله إلى دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أسواق الأسهم العالمية لشهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. خلص التقرير إلى أن معظم مؤشرات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أنهت شهر أكتوبر المنصرم بانخفاض، بالرغم من تحقيق الأسواق العالمية مكاسب قوية خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف لأسعار النفط خلال الشهر الماضي، إلا أن الانخفاض العام للأسعار واصل ضغوطه على أسواق المنطقة. كما تأثرت هذه الأسواق أيضاً بعدم استقرار الاقتصاد العالمي والتدابير النقدية المتوقعة من حكومات المنطقة إزاء انخفاض أسعار الطاقة. فعلى سبيل المثال تدرس السعودية تخفيض الإنفاق وزيادة الضريبة للتعامل مع العجز المالي. كما شهدت أسواق مصر وعُمان وقطر ارتفاعا بنسبة 3.1%، و2.4%، و1.2% على التوالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول. أما المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية فأنهى شهر أكتوبر بارتفاع طفيف نسبته 0.9%، وعلى العكس من ذلك، ظل المؤشر الوزني للسوق ذاته فاتراً. مكاسب قوية وفي غضون ذلك، حققت أسواق الأسهم العالمية في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مكاسب قوية بعد أن شهدت في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول انخفاضاً حاداً، وذلك على خلفية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب أزمة الصين. أما أسعار النفط، فارتفعت بعد تراجع عدد منصات النفط الأمريكي العاملة للأسبوع التاسع على التوالي، فيما يشير إلى إمكانية انخفاض إنتاج الخام في غضون الأسابيع المقبلة على ضوء فائض إمدادات النفط العالمي. ولفت التقرير إلى أنه من الأسباب الرئيسية لتحسن أسواق الأسهم العالمية في شهر أكتوبر، هدوء المخاوف حول بطء نمو الاقتصاد الصيني، والنهج الاستباقي لتخفيض معدلات الفائدة من بنك الشعب الصيني لتحفيز الاقتصاد، والاستجابة الإيجابية من المستثمرين على حفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة المنخفضة، وإجراءات التسهيل الإضافية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي. وأشار التقرير إلى أن السيولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد اكتسبت بعض الزخم في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم السيولة بنسبة 12%، والقيمة المتداولة بنسبة 14.2% بعد مدة هدوء. ومع ذلك، شهدت بعض الأسواق ومنها البحرين انخفاضاً في نشاط التداول. أما المغرب فقد شهدت أعلى مستوى للتحسن، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.3%، بينما زاد حجم الأسهم المتداولة بنسبة 58%. وبالمقابل كانت السيولة في سوق البحرين الأسوأ بين نظيراتها، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة هناك بنسبة 79%، وهبط حجم التداول بنسبة 68%. عجز مالي من جانبها، تسعى الحكومة السعودية بقوة لإصدار العديد من المبادرات التي تستطيع من خلالها التحكم بعجزها المالي، وتدرس موضوع رفع أسعار الوقود محليا بعد توجه الأنظار نحو نظام الدعم الحالي الذي يتصف بهدر الوقود واستهلاكه بشكل مرتفع. وأجرت الحكومة السعودية مشاورات مع البنوك المحلية لبيعها سندات بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 5.3 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تخطر إيران دول منظمة أوبك في شهر ديسمبر بخططها الرامية إلى رفع إنتاجها من النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميا. وذكرت الكويت أنه ليست هناك حتى الآن أي دعوات من أعضاء أوبك بتغيير سقف الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة، وأن خروج كميات كبيرة من النفط عالي التكلفة من السوق سيساعد في تحسن الأسعار في 2016، مضيفة أن أوبك ستحافظ على استراتيجيتها في الدفاع عن حصتها السوقية. وفي غضون ذلك، توقعت منظمة أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب على نفطها في 2016 مقارنة بالسابق، نتيجة تضرر منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وموردين منافسين آخرين، الأمر الذي سيقلص الفائض العالمي. وكانت شركات النفط الصخري الأمريكي قد أزالت 16 منصة في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ليصبح عدد المنصات العاملة 578 منصة، وهو الأقل منذ يونيو/حزيران 2010.