محمد طارق/ الأناضول قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان مساء اليوم، "مقلق للغاية". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، عقب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد. وأوضح دوجاريك: "نتابع التطورات في السودان ونعتبرها مقلقة للغاية (..) نريد عودة للمرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من إقامته الجبرية". كما دعا المتحدث الأممي، السلطات في السودان إلى "إطلاق سراح جميع السياسيين والقادة الآخرين الذين تم اعتقالهم". بدوره دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. وقال كاريوكي، في تصريح للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان: "لا يمكن للجيش السوداني إعادة مطلب الديمقراطية إلى القارورة وإغلاقها". وأضاف: "السودانيون في الشوارع كما كانوا قبل عامين، وجميعهم يطالبون بالعودة الى الانتقال الديمقراطي في بلادهم". وفي وقت سابق الخميس، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له. وأفاد التلفزيون الرسمي أن "المجلس الجديد ضم في عضويته، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمي عبد الجبار". فيما أوضح أنه تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان "لمزيد من التشاور". دون تحديد موعد لذلك. ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا". ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى". وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.