أكد متحدثو الجلسة الرابعة بالملتقى الخليجي الرابع للتخطيط الاستراتيجي هواجس أمنية المقام برعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ضرورة تنويع مصادر الدخل تجنبا لفقدان الأمن الإقتصادي الذي يتسبب بتدهور المجتمعات. وأضافوا أن التهاون في ضبط الأمن الإعلامي والاقتصادي يؤدي إلى ظهور القنوات الطائفية والمدمرة للدول. وبدوره دعا عضو الشورى درويش المناعي، الحكومة في البحرين إلى تنويع مصادر الدخل لحماية المملكة من أي تدهور اقتصادي، مؤكداً أن فقدان الأمن الاقتصادي خطير جدًا ويتسبب بتدهور المجتمعات. ونوه خلال جلسة الأمن الاقتصادي، إلى أهمية قيام تكتل اقتصادي خليجي يشكل منظومة اقتصادية قوية تسهم في ترسيخ قواعد الأمن الاجتماعي. وأشار إلى أهمية تركيز الخليج على جذب الاستثمارات، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإشراك المواطنين في القرارات، والقضاء على الفساد وهدر الأموال، والحفاظ على أمن الشركات من التجسس، والتغلب على قلة الموارد المالية بالبدائل، وتذليل العقبات من أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانتقال الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بجامعة حلوان د. محمد سعد أبو عامود، إن الأمن لا يتحقق دون تنمية الاقتصاد، مستشهدًا بتجربة الاتحاد السوفيتي التي ركزت على التنمية العسكرية وأهملت التنمية الاقتصادية ما تسبب بانهيار اقتصادي كبير، ومن ثم راجعت سياستها وبدأت تهتم بالتنمية الاقتصادية. وأكد على أهمية التنمية المستدامة والتي تضمن استمرارية ومشاركة القطاع الخاص العمل مع القطاع العام، الأمر الذي ينعكس عليه عملية النمو الاقتصادي المتواصلة، ما يشكل ركيزة للأمن الاقتصادي. من جانب آخر تحدث الرئيس الاقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، إن الأمن الاقتصادي والإعلامي يحققان الأمن الداخلي، فالإعلام جزء من المنظومة الأمنية التي يجب ضبط إيقاعاتها على المجتمعات، وتوجيهها نحو خدمة الأمن. وأشار إلى أن التهاون في ضبط الأمن الإعلامي والاقتصادي ينتج عنه ظهور القنوات الطائفية والمدمرة للدول، وبذلك ينهدم الأمن الاجتماعي والداخلي والاقتصادي، خصوصا في الوقت الحالي الذي تدار فيه الحروب بوسائل إعلامية.