قال جهاز المساحة والتسجيل العقاري ان مبالغ تحصيل رسوم تسجيل العقارات لأول مرة والبالغ قيمتها 2% من قيمة العقار سجلت 76.5 مليون دينار خلال 5 سنوات «2016-2020». وقال الجهاز في مرئياته على مقترح بقانون «نيابي» يقضي بإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات لأجل السكن لأول مرة، أن المقترح صعب التطبيق لعدة اسباب اولها ان الجهاز سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي وخصوصـًا أن الجهاز هو جهاز تنفيذي وسوف يتعذر عليه معرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لأول مرة من عدمه وذلك يتطلب إنشاء إدارة متخصصة بالجهاز للبحث في كافة الطلبات التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها للإعفاء من عدمه. كما حذّر الجهاز من أن القانون النيابي سيفتح الباب أمام التحايل واختلاق الأساليب القانونية غير المباشرة للحصول على الإعفاء من الرسوم وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم العقارية. من جانبها توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مع مرئيات الحكومية وقالت: «ان الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها وهي التخفيف على محدودي الدخل الذين يقترضون من أجل شراء المساكن، متوافرة في النصوص القائمة على ارض الواقع». واعتبرت أن مشروع القانون المعروض من شأنه التأثير على إيرادات الميزانية العامة للدولة وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، أضف إلى ذلك فإنه ولئن كان التأثير على إيرادات الميزانية العامة محدودًا، إلا أنه يجب العمل على تعزيز إيرادات الميزانية العامة للدولة في مثل هذه الظروف الراهنة وليس الإنقاص من إيراداتها. كما رأت ان مشروع القانون من شأنه فتح باب التحايل، وذلك بتسخير الغير ممن لا يمتلكون عقارات وإبرام عقود هبّة صورية معهم ثم يتقدمون لتسجيلها للاستفادة من شرط المرة الأولى، خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع المعفي من رسوم التسجيل من التصرف في العقار للغير، وبالتالي يصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرّب من سداد الرسوم المستحقة للدولة. وأوصت بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع بقانون المقدم من مجلس النواب.