قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن المؤبد على 5 متهمين بالتخابر مع إيران والتدرب على استعمال الأسلحة لدى الحرس الثوري الإيراني، وأسقطت المحكمة الجنسية عن جميع المتهمين وأمرت بمصادرة المضبوطات. وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما أمس على خمسة متهمين في قضية التخابر مع دولة أجنبية إيران والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بمعاقبة المتهمين حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة. وقالت المحكمة أن الواقعة وحسبما استقرت في يقينها تتحصل في أن المتهمين الرابع والخامس الهاربين للجمهورية الإيرانية والثالثهاربداخل البحرين والمتهمين في عدة قضايا إرهابية وتفجير متفجرات، والصادر ضدهم عدة أحكام، يقومون بتجنيد بعض الشباب البحريني بتسهيل سفرهم لإيران لتلقي تدريبات بمعسكرات الحرس الثوري الايراني على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة وتفجيرها وكيفية استخدام الأسلحة بقصد القيام بعمليات إرهابية يستخدم فيها السلاح والمتفجرات لإشاعة الفزع والفوضى بين المواطنين والمقيمين وتهديد أرواحهم وتخريب الأملاك العامة، واستهداف رجال الأمن. وأضافت المحكمة أنهم ونفاذا لذلك تمكنوا من تجنيد المتهم الأول والثاني وآخرين وسهلوا سفرهم لإيران لتلقي التدريبات العسكرية المذكورة، فقام كل من المتهمين الرابع والثالث بالاتفاق مع كل من المتهمين الأول والثاني على التوالي على ذلك ثم قاما بتسليم كليهما جهاز بلاك بيري للتواصل بينهما وبين العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني كما أرسلا لهما مبالغ مالية لتيسير سفرهما وشراء تذكرتي السفر، وقد وصلا الى ايران في ١٤ أغسطس ٢٠١٤، إذ استقبلهما المتهم الخامس والذي قام بالتنسيق بينهما وبين تلك العناصر والتي قامت بتدريبهما بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني على صناعة المتفجرات باستخدام مادتيc4 وTNT وكيفية تفجيرها، والتدريب على أسلحة نارية كلاشنيكوف والمسدسات وغيرها وقد عاد المتهمان المذكران عقب انتهاء التدريب في ٣ سبتمبر ٢٠١٤ وتلقيا تكليفا عبر وسائل التواصل الاجتماعية برصد وتصوير أجهزة الصراف الآلي للبنوك البحرينية، وذلك لتنفيذ ما تدربا من أجله فقام المتهم الأول بتصوير بعض هذه الأجهزة والتابعة لبنكين، وقد دلت تحريات ملازم أول في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤، على ارتكاب المتهمين لهذه الواقعة ولتوافر دلائل كافية قبلهم، فأمر بالقبض عليهم. ونفاذا لهذا تم ضبط المتهمين الأول والثاني في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤ عند الرابعة وعشر دقائق صباحا والساعة الخامسة إلا ربع على التوالي والثالث يوم ٢ نوفمبر ٢٠١٤ الساعة التاسعة والنصف صباحا، فأقر المتهمان الأول والثاني استدلالا بارتكابهما الواقعة، كما اعترف الأول والثاني بتحقيقات النيابة بارتكابهما الواقعة هما وباقي المتهمين، وثبت من مستخرج الإدارة العامة للجنسية والجوازات أن المتهمين سافرا إلى إيران يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٤وعادا إلى البحرين في ٣ سبتمبر ٢٠١٤، وبتفريغ هاتف المتهم الأول وجد به مدونات تتضمن أسماء ماكينات الصراف الآلي لبنوك في مناطق مختلفة بالبحرين ومدونة أخرى تفيد بأنه سيخبر الأشخاص بالموعد والتاريخ، ومحادثة أخرى عن تنفيذ عملية تخريبية بأحد البنوك. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون شهري أغسطس وسبتمبر بعام 2014 سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية إيران ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال وتم تسفير المتهمين الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعدادا للقيام بتلك العمليات العدائية، وأن المتهمين الأول والثاني تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم. وأحالتهم جميعا منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية بجلساتها بحضور محامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي قضت بحكمها سالف البيان.