أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمملكة البحرين حكماً يوم أمس يقضي بمعاقبة خمسة متهمين في قضية التخابر مع إيران والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة، بحسب ما صرح به المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية. وكانت النيابة العامة البحرينية قد أسندت إلى المتهمين بأنهم في غضون شهري أغسطس وسبتمبر بعام 2014 سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحة إيران للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بعد أن ثبت لدى المحكمة سعي المتهمين الخمسة التخابر مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل مملكة البحرين تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، والتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال. وكان التنظيم الإرهابي للمتهمين الخمسة قد قام بتسفير المتهمين الأول والثاني إلى إيران حيث تلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم هناك على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية، وارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى قيام المتهمين الثالث والرابع والخامس بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، كونهم وراء تسفير المتهمين الأول والثاني وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم. وقال الحمادي إن المتهمين الخمسة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، مؤكداً على أن القضية تم تداولها بجلساتها بحضور محامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، قبل أن يصدر الحكم بالمؤبد لجميع المتهمين.