أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قائلاً: «نبارك زيارة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سوريا ولقائه مع الرئيس بشار الأسد، نأمل أن يسهم ذلك في تذليل العقبات أمام عودة العلاقات بين سوريا ودول عربية أخرى». وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أجرى زيارة إلى دمشق، يوم الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا وأهمية الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه، أكد لعمامرة أن هذا اللقاء سيصب في مصلحة العمل العربي المشترك، وسيخدم القمة العربية المقررة في الجزائر شهر مارس المقبل، التي ستكون «فرصة للم الشمل، وتجاوز الخلافات». وشدد الوزير الجزائري على ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وكان لعمامرة أكد في أغسطس الماضي أن بلاده تدعم طرح عودة سوريا للجامعة العربية، موضحاً أن هذه القضية تمثل موضوعاً أساسياً في التحضير للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر. وقال لعمامرة: إن كرسي سوريا يجب أن يعود إليها من دون التدخل في سياساتها، مؤكداً أن بلاده لم توافق أصلاً على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. وتابع: «والآن سننظر إلى المستقبل». وأوضح الوزير الجزائري أنهم سيعملون على تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب في القمة العربية والتحلي بقسط من الواقعية. وأعلن الرئيس عبدالمجيد تبون، يوم الاثنين الماضي، أن الجزائر ستحتضن القمة العربية في مارس المقبل. وقال تبون، خلال إشرافه على افتتاح أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم: إن الجزائر ستحتضن القمة العربية شهر مارس 2022. وأكد في كلمته أنه ينبغي مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، من خلال تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح القمة. إلى ذلك، وقعت وزارة الكهرباء في سوريا مع تجمع شركات إماراتية، اتفاق تعاون لإنشاء محطة توليد كهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات في ريف دمشق، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا». وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 300 ميجاوات «على أساس المفتاح باليد»، مع تأمين التمويل اللازم للمشروع بنسبة 100 في المئة عن طريق تسهيلات دفع «أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات، يتم دفعها بعد وضع كل قسم من أقسام المشروع بالخدمة» بمدة تنفيذ سنتين. وكان وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل أعلن في شهر أكتوبر الماضي، إقرار الحكومة المشروع مع الطرف الإماراتي، مشيراً إلى أن الاتفاق يشكل «باكورة» عن رغبة الشركات للاستثمار في سوريا. ويأتي الاتفاق بعد يومين من زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة مهمة على طريق عودة سوريا إلى المحيط العربي.