أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من قادة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على قائمة سوداء لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وهو ما يعرضهم لتجميد للأصول في أنحاء العالم وحظر للسفر وحظر أسلحة. واقترحت المملكة المتحدة فرض هذه العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للميليشيات الإرهابية على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى هجوم «الحوثيين» المستمر على مأرب الغنية بالنفط. ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس، وعددها خمس عشرة دولة بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبد الكريم الغماري، المنتحل لصفة رئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود هجوم «الحوثيين» على مأرب، ويوسف المداني وهو زعيم ميليشيات «حوثية» مكلفة بالزحف إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الميليشيات في الحصول على أسلحة مهربة. وفي هذه الأثناء، شددت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، على ضرورة التهدئة في اليمن، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب. وطالبت جميع الأطراف اليمنية بالانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وأدان رؤساء بعثات الدول الخمس المعتمدة لدى اليمن، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، خلال لقاء مع السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، هجمات «الحوثيين» عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وذكرت السفارة الأميركية لدى اليمن، في صفحتها على «تويتر»، أن الاجتماع ناقش دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك دعم الحكومة الشرعية في اليمن. وكان اجتماع افتراضي لرؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، تناول استمرار التصعيد العسكري لميليشيات «الحوثي» الانقلابية خاصة في مأرب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان «الحوثي» المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة. وأودى الانقلاب «الحوثي» على الحكومة الشرعية في اليمن بحياة الآلاف، وفجر أزمة إنسانية تدفع اليمن إلى شفا مجاعة. من جانبها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بإدراج الإرهابيين الثلاثة من مليشيات الحوثي الانقلابية على قائمة العقوبات. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان: «نرحب بالقرار الصادر بتاريخ 9 نوفمبر2021 الذي يدين ويعاقب ثلاثة من مجرمي ميليشيات الحوثي الذين أوغلوا في الإجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني، وأسهموا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية، والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم». وأضافت الوزارة: «إن هذا القرار يكشف غيضاً من فيض من جرائم ومجرمي ميليشيات مسلحة إرهابية يقودها المدعو عبدالملك الحوثي المدرج منذ أبريل 2015 على قائمة العقوبات، والتي ترفض كل نداءات السلام وتنتهك جميع القوانين والقيم والأعراف، في سبيل وهم السيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب، وهو رسالة تضامن مع كل طفل تيتم وأم ترملت وأناس حرموا من فلذات أكبادهم وأحبابهم في غياهب الموت والسجون، ولن يهدأ لهم بال إلا برؤية أولئك القتلة في السجون والمحاكم».