نظمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، أمس، أمام قصر العدل في بيروت دعماً لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي. وأجمعت كلمات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة «مواكبة ودعم مسار التحقيق للقاضي بيطار حتى جلاء الحقيقة والعدالة للقتلى والجرحى والمتضررين، وسوق المتهمين مهما علا شأنهم للمحاكمة». واستنكرت «الإجراءات التي يلجأ إليها بعضهم ليلاً ونهاراً من أجل تأخير مسار العدالة وتمييعها، وهذا أصبح معروف لدى جميع اللبنانيين». وحمل المشاركون في الوقفة الإعلام اللبنانية ولافتات تعبر عن «رفض الظلم ومواصلة تسييس قضية جميع اللبنانيين وتمييعها، وصولاً إلى إلغائها وطمس معالم جريمة». وطالب المعتصمون «بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار»، منددين بـ«الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من بعض الأحزاب والسياسيين لعزله وكف يده عن التحقيق». وتعرض المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار، في الفترة السابقة، لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية، ومن بينها ميليشيا «حزب الله». وعلّق القاضي البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات خلال الأشهر السابقة، بعد تبلغه دعاوى ردّ مقدمة ضده من وكلاء النواب والوزراء السابقين الذين أصدر بحقهم مذكرات توقيف. وكان انفجار كان قد هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس 2020، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في كلمة ألقاها خلال رعايته احتفال مئوية نقابة المحامين في مدينة طرابلس شمال لبنان أمس: «صحيح أنني أتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمها، وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى، لكنَّ الصحيح أيضاً أنّ التحاور يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية لا أَحيد عنها أبداً، وأبرزُها استقلالية القضاء ومن خلاله حماية الدستور والمؤسسات، وصون انتماء لبنان العربي والحفاظ على علاقات الأخوّة مع الأشقاء العرب، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية». ودعا إلى أن «تكون المئوية الثانية مئوية النظام العام، والانتظام الكامل في نهج سياسي واضح المعالم والمبادئ، يلتزم قواعد الديمقراطية الصحيحة وأُسس بناء الدولة العصريّة ذات السلطة الواحدة التي لا ازدواجية فيها».