اتفق خبراء مختصون على أن السماح للأجانب بالاستثمار في صناديق العقار المستثمرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة من شأنه أن يدعم الاستثمارات العقارية.وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة العقارية المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي أن المشاريع العقارية الضخمة الجارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتاج إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال وبشكل مستمر، ومن شأن قرار هيئة السوق بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءًا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يدعم تلك المشاريع، وقال: إن القرار يأتي ضمن حزم الدعم والتحفيز للقطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وفي مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، بهدف تعزيز الثقة وفتح المجالات الاستثمارية، وتوفير أدوات نوعية للتنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المشاريع الضخمة الجارية لتطوير منطقة الحرم الشريف والمناطق المحيطة، وتطوير العشوائيات في المدينة تحتاج إلى مبالغ كبيرة ومستمرة، من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، النائب الأول للجنة المكاتب الهندسية بغرفة مكة المكرمة المهندس معن بن هاشم حريري أن القرار يأتي تعزيزاً لمستهدفات رؤية 2030 الخاصة بملف الحج والعمرة، وحركة المنظومة الاقتصادية في كافة الأنشطة، مؤكدًا أن أعداد الحجاج والمعتمرين المستهدفة لتحقيق الرؤية تتطلب هذا النوع من القرارات في ظل شفافية وحوكمة الصناديق العقارية، وقال حريري: الدولة تهتم وتدعم منظومة القطاع العقاري، لتجاوز التحديات والعقبات من خلال الحلول التشاركية بين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، بهدف المساهمة في استدامة عجلة التنمية، ولفت إلى أن هذا المقترح نوقش في المؤتمر الوزاري الخامس عشر لفرص تنمية القطاع العقاري في مكة المكرمة المنعقد في فبراير2020، والذي شاركت فيه الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة عقارات الدولة وهيئة العقار العامة وهيئة المقيمين السعوديين.< Previous PageNext Page >