شهدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تدشين أعمال لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، كأول لجنة من نوعها في الغرف السعودية، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس معن بن هاشم حريري، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين في التخصصات ذات الصلة، حيث تم اختيار كل من المؤسس لشركة سلة القابضة سلمان بن الشريك، وأستاذ الشّبكات والاتصالات المشارك بقسم علوم الحاسب بجامعة أمّ القرى، الدكتور تركي الغامدي، نائبين لرئيس اللجنة. كما أبان المهندس "حريري" خلال الاجتماع التأسيسي الذي عُقِد حضوريًا وعبر الإنترنت بأهمية اللجنة تأتي من كونها تجمع ثلةً من القامات الوطنية المتخصصة التي يبرز دورها الوطني في حماية أمن المعلومات، سواءً على مستوى المنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية بكل أنواعها في منظومة مدينة مكة المكرمة مضيفًا: "أهم نقطة هي الأمن الوطني نحققه على مستوى الاقتصادي والتجاري والفضاء السيبراني، في حماية جميع المنظومات". وأوضح أن غرفة مكة دائمًا سباقة في أي عمل يساعد المجتمع ويثريه في المجالات العلمية أو التقنية أو العملية، وأن حماية أمن المعلومات هو واجب وطني، وهذه اللجنة الوليدة تنطلق كأول لجنة على مستوى المملكة. كما أضاف: "نطمح حالياً إلى أخذ الموافقات اللازمة لتأسيس لجنة وطنية لجميع المنظومة الاقتصادية عبر اتحاد الغرف، وقد كان رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة وكافة قطاعات الغرفة عوناً في أن ترى هذه اللجنة النور". ومن جانبه أوضح مساعد الأمين العام لقطاع التطوير المكلف، مدير إدارة اللجان محمد بن ناصر الأحمري، أن الغرفة تستكمل بإطلاق هذه اللجنة المتخصصة سلسلة اللجان البالغة 28 لجنة قطاعية في الدورة العشرين، مبينا أن مجلس الإدارة رأى إطلاق ومباركة لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني كونها الوحيدة على مستوى الغرف السعودية، ولتستمر بأدائها في المستقبل؛ لما تذخر به من أسماء بارزة في المجالات المتخصصة والمطلوبة، والتي من شأنها التأثير إيجابًا في لجان غرفة مكة المكرمة الأخرى، ومختلف الأنشطة، ونظام الغرفة وآليات عملها. فيما أشار إلى أن قيادة الغرفة حرصت على إطلاقها لتواكب التطور الكبير وما تشهده المملكة في مجال التطبيقات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن هذه الفترة ومنذ بداية جائحة كورونا "كوفيد-19" قامت الغرفة بتفعيل آليات العمل الإلكتروني، ولم تتوقف أعمال الغرفة المختلفة، من خلال الاعتماد على منصات العمل عن بعد خلال أيام الحظر، وقاد هذا العمل الكوادر المتخصصة في الأمانة العامة، مستغلةً إمكانيات الغرفة التي برزت أهميتها في تلك الفترة.