أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ، خبير اقتصادي دولي، وعضو مجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء في إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكسر احتكار الشركات الكبرى للمشاريع التنموية داخل السعودية، مبينا أن القرار سيسهم في دخول هذا المنشآت كمنافس قوي. وأضاف الشيخ، أن إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كان مطلبا اجتماعيا واقتصاديا دعت إليه الغرف التجارية وكتاب الرأي والاقتصاديون، مضيفاً أن مجلس الشورى عمل على مشروع نظام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأتت الموافقة من مجلس الوزراء بعد الاطلاع عليه. وأوضح، أن إنشاء الهيئة له تأثير إيجابي في المنشآت الكبيرة والمتوسطة، لأنه يتيح الفرصة للتعرف على المعوقات التي تعيق هذا النشاط، وكيف تستخدم سياسات الدولة فيما يتعلق بنظام المشتريات والمنافسات لتحفيز نمو هذا القطاع، مع استخدام صناديق الدولة التنموية لتحفيز النمو في هذا القطاع. وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع في البنك الأهلي، أمس الأول، إن "الهيئة سوف يكون لها تأثير إيجابي في معالجة المعوقات خاصة المالية والإجرائية، إضافة إلى الاحتكار من الشركات الكبرى فيما يتعلق بالمقاولات أو المشتريات للدولة، وقد لا يصل إليها جزء من هذا الإنفاق الكبير الذي تتولاه الدولة سواء على مستوى المشاريع أو الخدمات أو المشتريات". وأشار إلى أن "من الأهمية أن يأتي نظام الهيئة بما يدعم الأنظمة المتاحة في الدول، لتحفيز نمو هذا القطاع لتوفير الوظائف، مع خروج المنشآت الوهمية لأنها لن تستطيع الحصول على المميزات التي يوجدها النظام". ووصف الشيخ تصنيف وكالة ستاندر آند بورز الذي خفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية، بالناقص وغير المنصف، مؤكدا أن الوكالة لم تطلع على حقائق الاقتصاد السعودي كاملة بسبب انتهاء التعاقد بينها وبين وزارة المالية. وأضاف، أنه في السنوات الماضية كان هناك تعاقد مع الوكالة ووزارة المالية لإجراء هذا التقييم بعكس العام الحالي، ولذلك لم يتح لها الاطلاع على خطط الدولة والبيانات المالية المتاحة للدولة مباشرة، وإنما حصلت على معلوماتها مما هو متاح للجميع، وبالتالي جاء التقييم ناقصا لمعلومات لم يفصح عنها من قبل وزارة المالية فيما يتعلق بسياستها المالية من إنفاق أو غيره، أو أي إصلاحات أخرى تعتزم العمل عليها، وعندما ينظر للتقييم يجب اختيار ذلك في الاعتبار". وفيما يخص تصنيف شركة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، بتصنيف المملكة السيادي عند AA3 مع إبقائها النظرة المستقبلية مستقرة stable، أكد الشيخ أن تصنيف موديز جاء "تعاقديا" مع وزارة المالية، إذ اطلعت على كل التفاصيل مبينا أنه ليس هناك تغير جذري يبرر هذا الانخفاض الذي قامت به ستاندر آند بورز، خاصة في ظل وفرة نقدية في النظام النقدي، يمكن الحكومة من إصدار السندات والاقتراض من السوق الداخلية، أو من خلال السحب من الاحتياطي الكبير، ثم إن الدولة متجهة إلى ترشيد الإنفاق ولمزيد من الإصلاحات المستقبلية الاقتصادية، لمعالجة وضع السياسة المالية المستقبلية إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه. وعلق الشيخ على المادة الـ77 في نظام العمل التي تجيز لصاحب العمل فصل الموظف دون سبب مشروع، مؤكدا أنها منحازة لجهة العمل على حساب الموظف وتخل بمبدأ التوازن وتجعل الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية، مشددا على ضرورة أن يكون تعويض إنهاء الخدمات مناسباً لسنوات الخدمة".