دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم (الخميس) إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته . وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 59 لإقرار الدستور، على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة ،وأكد (أي الدستور) في أكثر من محطة تاريخية ، نجاحه في تحقيق الاستقرار. كما أعرب الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن استغرابه من بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لأمير البلاد ، في وقت رعا فيه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدم حقه الدستوري بالعفو الخاص عن بعض أبنائه المحكومين في استجابة منه لمناشدة أعضاء مجلس الأمة. وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل علامة فارقة في مسيرة الكويت، وشاهد على انتقال الدولة إلى عهد حديث طور من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها. كما لفت إلى أن الكويت تعتز بنظامها السياسي والبرلماني الذي يعكس خصوصية المجتمع الكويتي وعلاقته بأسرة الحكم، مشيرا إلى أن واضعي الدستور من الآباء والأجداد، عملوا بإخلاص في صياغة الوثيقة التاريخية بعين حريصة على ديمومة الدولة وتطورها، وعين أخرى توفر الحياة الكريمة لأبناء الكويت ولكل من يقيم على أرضها الطيبة . وكان أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، وهو الحاكم الـ 11 لدولة الكويت ، صادق على دستورها يوم 11 نوفمبر عام 1962. ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.