أعرب المشاركون في مؤتمر التقويم العام الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله -، ونظمته هيئة تقويم التعليم العام عن بوادر نجاح كبيرة للمؤتمر حيث حقق الرؤية التي أنشئ من أجلها، ويضاف للنجاحات المتتالية للمملكة داخلياً وخارجيًا، وقد اختتم المؤتمر أعماله أمس في مركز الملك فهد الثقافي بحضور 2500 مشارك، ست تجارب إقليمية ودولية في مجال تقييم وتقويم التعليم. وسعى المؤتمر من خلال المشاركين من الداخل والخارج إلى تحقيق جودة ورقي مخرجات التعليم والتي أصبحت مطلبًا مهمًا للتحول إلى مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة في المملكة. د. الرومي: المؤتمر حقق حرص القيادة على دعم وتشجيع كل مبادرة إيجابية تسهم في ما يخدم خطط التنمية وأوضح محافظ الهيئة د. نايف الرومي أن المؤتمر حقق أيضا حرص القيادة الرشيدة وعناية ولاة أمر البلاد أعزهم الله بالتعليم ودعم وتشجيع كل مبادرة إيجابية تسهم في تطويره وتفعيل مؤسساته بما يخدم خطط التنمية ويلبي احتياجات المجتمع. وأضاف: مما لا شك فيه أن الرعاية الكريمة للمؤتمر كانت عاملًا مهمًا في إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة من إقامته. تجارب وخبرات وفي الأمس توالت الندوات العلمية المتخصصة، ففي ندوة: "تجارب وخبرات متعددة في مجال تقويم التعليم وتطويره"، التي رأسها الدكتور فهد الشايع أستاذ التربية العلمية بجامعة الملك سعود، وبمشاركة خبراء من الكويت، مصر، وفلندا، استونيا، بولندا، بالإضافة للمملكة. وأكد الشايع في بداية الجلسة أن قضايا التعليم مرتبطة بصورة مباشرة بصياغة المجتمع، وأن أي تجربة متغيرة بتغير الإنسان نفسه، مشيراً إلى أن الاستفادة من تجارب الآخرين لا يعني تبنيها بالكامل لكن يمكن أن يستفاد منها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية. تجربة المملكة تحدث في بداية الندوة الدكتور راشد بن حسين (جامعة الملك سعود) عن تطوير التعليم بصورة عامة، محذراً من فشل أي تجربة تعليمية بسبب غياب النظرية وغياب التقويم وتطرق إلى ركائز التطوير التي ترتكز على النظرية والتي تبدأ في ذهنك وأذهان الآخرين، وكذلك النظر للخارج ولكن البداية من الداخل، وقال إن التطوير يقوم على واقع المدرسة وليس على واقع الوزارة، محذراً من التطوير المضلل والمخدر، متسائلاً لماذا العجلة؟. فالتطوير يأخذ وقتاً طويلاً. ودعا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين على أن نأخذ منها ما يناسب مجتمعنا. تجربة فلندا كما استمع المؤتمر إلى تجربة فلندا، بالإضافة إلى نماذج لتجارب محلية ودولية في تقويم التعليم، قدمها د.باسي رينيكانين (كبير المستشارين في هيئة تقويم العام في فلندا)، موضحاً أن التقويم العالمي ليس كل شيء، وأنه يجب أن تكون لأي دولة رؤية محلية تستطيع التعامل معها في كل الأوقات. تجربة أستونيا من جهتها، قدمت البروفيسورة آن توست (بروفيسور في السياسة العامة المقارنة في أستونيا) تجربة استونيا في التقييم والتقويم ووصفتها بالصعبة، مشيرة إلى أن التعليم في استونيا كانت لديه عدة مشكلات أبرزها سيطرة المحاسبة، وأضافت أنه من أراد أن يبني اقتصاداً قوياً يجب أن يهتم بالتعليم في كافة مراحله لأن التعليم يعمل على قيادة الاستثمار في كل شيء. تجربة بولندا وقال جشيجش مازجفكش (معلم في معهد الشؤون العامة في جامعة جاغيلونيان) ببولندا إن المدرسة منتج اجتماعي لذا يجب عليها أن يغير المجتمع وليس العكس، مضيفاً أن المعلم يقوم بعمل شاق وصعب لذلك نحتاج لتحديد أولويات لمساعدة المعلم، وشدد على ضرورة تطوير التعليم مضيفاً أنه من الصعب علينا اليوم أن نقدم تعليماً عالي الجودة للكل، وطالب بالقيام بثورة لتغيير التعليم نحو الأفضل لأن العالم يواجه مهمة صعبة ونحن في حالة تغيير مستمر. تجربة الكويت واستعرض د. سعود الحربي (خبير دولي معتمد في مجال التعليم)، تجربة دولة الكويت في تطوير تعليم المرحلة الابتدائية، متطرقاً لمجال الخطة الدراسة بالمرحلة الابتدائية ومفهومها بالإضافة لمبررات تغيير الخطة. وأوضح أن مسؤولي التعليم بالكويت قد استشعروا أن هناك خللاً في المرحلة الابتدايئة لذلك تم استنفار كل الجهات الفاعلة في المجتمع لمعالجة هذا الخلل وإصلاح المشكلة، بعد أن لوحظ هناك تأخر في مهارات طالب الابتدائي، بالإضافة إلى ضعف مهارة التفكير، وضعف التحصيل. تجربة مصر وطرحت الدكتورة أسماء عبدالمنعم محمود (عميدة كلية التربية بجامعة المنصورة)، تجربة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر التي تأسست عام 2006م، مشيرة إلى هناك أنظمة داخلية لضمان الجودة تختص به مراكز ووحدات ضمان الجودة وتقويم الأداء بالجامعات، بالإضافة إلى نظام خارجي لضمان الجودة تختص به الهيئة القوية لضمان جودة التعليم والاعتماد. من جهة أخرى، ناقش المؤتمر عدة أوراق عمل خلال فعالياته لليوم الثاني، حملت الورقة الأولى عنوان "الإطار السعودي للمؤهلات" قدمها المهندس أحمد اليعقوب (هيئة تقويم التعليم العام) تناول فيها أهمية الإطار، وأهدافه، موضحاً أنه يقوم على معايير وطنية ويتسم بالشفافية، ومن أهدافه أنه يعزز الثقة في المؤهل الوطني، كما يعزز مخرجات التعليم. وقال المهندس اليعقوب: إن هناك 155 دولة من دول العالم لديها إطار للمؤهلات وتسعى المملكة بأن تكون الدولة رقم 156، مشيراً لضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل واستعرض في هذا الصدد أفضل التجارب العالمية، مؤكداً أن تحقيق الهدف من كل ذلك يحتاج إلى تعاون كافة الجهات ذات العلاقة في إطار الشراكة لتعم الفائدة على الجميع. من جهته قدم المهندس البراء طيبة (هيئة تقويم التعليم العام) ورقة عمل بعنوان "مشروع المعايير المهنية ورخص المعلمين" استعرض عبرها خطوات بناء المشروع.