مع انطلاق المؤتمر الدولي حول ليبيا، اليوم الجمعة، في باريس ، والذي سيذكر مجددا بأهمية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، أفادت مصادر محلية بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تستجب لطلب ممثلي المجلس الرئاسي في لجنة 5+5 بترحيل دفعة من المرتزقة السوريين، في المنطقة الغربية أسوة بخطوة الجيش الوطني. ملف بيد تركيا كما أضافت المصادر، بحسب ما نقلت صحيفة (الساعة 24) الليبية، أن قادة قوات "بركان الغضب" عقدوا اجتماعا سريا أمس الخميس اتفقوا خلاله على ضرورة إبقاء المرتزقة السوريين إلى ما بعد نتائج الانتخابات المرتقبة، وعدم الموافقة على خروج أي مقاتل منهم قبل ذلك. إلى ذلك، أكدت أن قادة من "بركان الغضب"، على اتصال مباشر بتركيا، أبلغوا فريق لجنة 5+5 التابع للمجلس الرئاسي "بعدم التركيز حاليا على ملف المرتزقة في المنطقة الغربية لأن تركيا هي صاحبة القرار فيه. سحب 300 أجنبي أتت تلك المعلومات، بعد أن علن الجيش الليبي، مساء أمس أنه قرر إخراج 300 مرتزق أجنبي من المناطق الخاضعة لسيطرته، كدفعة أولى، دون التقيد بشرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. كما أوضح في بيان أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية. يشار إلى أن خطوة الجيش هذه تستبق عملية البدء الفعلي في تنفيذ الخطة والرزنامة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، القاضية بقيام كل طرف في النزاع الليبي (بين الشرق والغرب) بسحب المقاتلين الأجانب إلى نقاط ومواقع متفق عليها، ثم تبدأ عملية الإجلاء التدريجي بشكل متزامن ومتوازن وبحضور مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة. تلي تلك المرحلة عملية توثيق الأعداد الحقيقية للمرتزقة، وتنتهي بترحيلهم على شكل دفعات متتالية. يذكر أن تركيا كانت نقلت خلال السنوات الماضية، آلاف المرتزقة والمقاتلين من سوريا إلى الأراضي الليبية للقتال ضد الجيش قبل إرسال التهدئة بين شرق البلاد وغربها. ولا يزال العديد من الدبلوماسيين الغربيين يتخوفون، بحسب ما أفادت وكالة رويترز من أن تعرقل أنقرة هذا الملف المطروح بقوة على طاولة باريس اليوم.