علمت «المدينة» من مصادر موثوقة عن الموافقة النهائية على قرار نظام تعدد الأدوار الخاص بالبنايات السكنية بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد صدور موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا على الدراسة التي اقترحتها أمانة المنطقة والمعدلة بملاحظات المجلس البلدي. وبحثت اللجنة الرباعية المُشكلة في وقت سابق برئاسة الوزارة وعضوية كل من أمانة المنطقة والمكتب الاستشاري والمجلس البلدي عددا من المشكلات ضمن محتوى النظام الجديد التي كانت تتضمن مقترحا بضرورة السماح لجميع البنايات الواقعة ضمن القطع المصرح لها بارتفاع 4 أدوار شريطة تخصيص دور للمواقف بالإضافة إلى التقيد بمساحة الوحدة السكنية بحيث لا تقل عن 80 م2 في المنطقة الواقعة ضمن التصنيف (أ) في مقابل وضع مقترح بالسماح بالتعدد بضرورة التقيد بأن لا تقل مساحة الوحدة ضمن نطاقي (أ-ب) بـ120 م2 ، إلى جانب بحث العديد من الملاحظات على مقترح النظام الجديد وتضمين دراسات تتلخص بأعداد المعتمرين الوافدين إلى المنطقة بشكل سنوي وعدد رخص البناء الممنوحة لسكان المنطقة وأعداد المخططات الجديدة وحصر مساحة الأراضي البيضاء وإدراج نسبة النمو السكني وتمثيل القيمة السنوية في ارتفاع الإيجارات للوحدات السكنية وتأثيرها على السوق العقاري. وكانت «المدينة» قد انفردت بنشر تفاصيل مسودة النظام المُحدث لتعدد الأدوار في المنطقة الذي كان يتضمن تقسيم المدينة المنورة إلى 3 مناطق تنظيمية رئيسة صُنفت بـ(أ) و(ب) و(ج) بحيث تختلف كل منطقة عن الأخرى في النظام المُحدث من حيث عدد الأدوار المسموح بنائها مع مراعاة ظروف المنطقة من كثافة سكانية ومساحة الأراضي والوحدات السكنية. المزيد من الصور :