قال المبعوث الأممي إلى السودان إن "التعيين الأحادي الجانب" لمجلس سيادة جديد في السودان يصعب العودة إلى النظام الدستوري، فيما أعربت دول الترويكا عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي وطالبت بـ"عودة" حكومة حمدوك. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس تعيقباً على تعيين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح برهان لمجلس سيادة جديد، اعتبر مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، على تويتر، نقلا عن إفادة قدمها أمام مجلس الأمن أمس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين ثا 2021)، إن "  التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد   يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري". وشدد بيرتس مجدداً على أهمية التوصّل إلى حلٍّ عاجلٍ عن طريق المفاوضات لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية في السودان إلى طبيعتها. ويشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح محتجزين وللتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم. من جانبها أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا في بيان صادر  الجمعة عن "قلق بالغ بشأن تقارير عن إعلان مجلس سيادي في السودان". وقالت "ندعو إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية إلى السلطة". وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر الليلة الماضية أن الأحداث في السودان مقلقة للغاية. وأضاف " نطالب بالإفراج فورا عن جميع من يجسدون روح وأمل الثورة السودانية التي يجب ألا تتعرض للخيانة ". وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أعلن الخميس تشكيل المجلس الجديد الذي حافظ فيه على منصبه رئيسا للمجلس، كما أبقى قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو نائبا له. وبحسب المرسوم الذي أصدره البرهان، يضم مجلس السيادة خمسة أعضاء من المكون العسكري و3 من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون الأقاليم. كما احتفظ بقية الأعضاء العسكريين في المجلس السابق بعضويتهم فيه. وجاءت هذه الخطوة بعد أن  استولى البرهان الشهر الماضي على مقاليد السلطة  ، وحلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وفرض حالة الطوارئ. واعتبرت الأمم المتحدة الخميس على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك أن التطورات في السودان "مقلقة للغاية". وقال دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي "نريد أن نرى استئناف الانتقال في أقرب وقت ممكن" و"الإفراج عن رئيس الوزراء (عبد الله) حمدوك وبقية السياسيين والمسؤولين الذين تم اعتقالهم". كما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الملف انتهى بدون إصدار إعلان مشترك. وحمل دبلوماسيون مسؤولية ذلك إلى روسيا التي تواصل دعم البرهان، وفق أحد الدبلوماسيين. ولا يزال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش يوم الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط. ويطالب حمدوك من جانبه بإطلاق سراح المسؤولين المدنيين والعودة إلى الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019. وجمد المانحون الغربيون، ومنهم الولايات المتحدة، الذين دعموا الانتقال في السودان، المساعدات ردّاً على سيطرة الجيش على الحكم. ودعا معارضو الانقلاب العسكري إلى احتجاجات كبيرة غدا السبت. وقتل ثلاثة أشخاص خلال أحدث احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة في الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول. وقُتل 15 محتجّاً منذ الانقلاب. وقبيل الاحتجاجات دعا المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قادة الجيش إلى السماح بحرية التعبير وحق التجمع السلمي. ع.ج.م/و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)