بيروت - اتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر الجمعة الحكومة اللبنانية بأنها "تخذل شعبها"، محذّرا في الوقت ذاته من أن الدولة أصبحت "على شفير الانهيار". وقال "لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها". وأضاف في مؤتمر صحافي في بيروت في نهاية زيارة استمرت 12 يوما "رأيت مشاهدَ في لبنان لم أتصوّر قط أنني قد أراها في بلد متوسط الدخل". وتابع "في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تُضيّع الحكومة وقتا ثمينا في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها"، لافتا إلى أن "تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تسبّب بحالة بؤس شديد لدى السكان. أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد"، مضيفا "يعيشون في عالم خيالي...وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد". والتقى دي شوتر خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. ولم يعلق مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحاته، لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي. وقال دي شوتر "هذه خسارة هائلة للثروة... تكاد تكون غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين وليس المواطنين العاديين. وقال دي شوتر إنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر وكذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم. وسيُنشر تقريره النهائي في أوائل عام 2022. وقال إن البابا يوحنا بولس الثاني أشار ذات مرة إلى لبنان باعتباره "رسالة" للتعايش الطائفي، إلا أنه أصبح "جرس إنذار للعالم" حول تبعات "تحالف بالغ الضرر بين رجال الأعمال فاحشي الثراء والنخب السياسية". وتعمل حكومة نجيب ميقاتي التي تشكّلت في العاشر من سبتمبر/أيلول، بموجب توافق صعب بين الفرقاء السياسيين بعد 13 شهرا من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي. ويعيش نحو 80 بالمئة من سكان لبنان تحت خط الفقر على خلفية تضخّم متسارع وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي، وسط رفع الدعم تدريجيا عن الأدوية والطحين. واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الحكومة اللبنانية فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بأربعة أضعاف تقريبا في عام واحد فقط. وقال البنك الدولي إن معدّل التضخم بلغ 131.9 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وفرضت البنوك قيودا غير رسمية على عمليات السحب وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019 فيما وصفه البنك الدولي بأنه "كساد متعمد" وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 1850. وعرضت دول غربية مد يد المساعدة مقابل إصلاحات، لكن لبنان ظل بلا حكومة ثابتة لمدة 13 شهرا في أعقاب انفجار بيروت الدامي في أغسطس/آب 2020، كما لم تجتمع الحكومة الجديدة التي تشكلت في سبتمبر/أيلول على مدى شهر وسط خلاف سياسي. وحذّرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في أكتوبر/تشرين الأول من أن "الأطفال في لبنان لا يأكلون بانتظام لأن أهلهم يعانون من أجل تأمين المواد الغذائية الأساسية لهم". وتخشى ميرنا (33 عاما) وهي أم لأربعة أطفال، أن تخسر ابنتها البالغة من العمر تسعة أعوام المصابة بورم دماغي لأنها أصبحت عاجزة عن تحمل تكاليف الأدوية أو حتى الطعام. وقالت "عندما أنام، أتوقّع أن أستيقظ في اليوم التالي وأجد أن ابنتي رحلت". وأصبحت ميرنا وزوجها الذي كان سائق سيارة أجرة عاطليْن عن العمل ويعيشان على التبرعات الغذائية يقدّمها لعائلتهم مسجد محلّي، مضيفا "أحيانا، ننام جائعين".