قال عضو هيئة الدفاع عن النائب السابق الشيخ حسن عيسى، المحامي عبدالله الشملاوي لـ«لوسط» إن «النيابة العامة جددت للمرة الخامسة يوم أمس الخميس (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حبسه، وذلك لمدة 30 يوما، رُغم انتهاء التحقيق معه، في حين كان آخر تمديد بحسبه 15 يوما تم في (22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي». وأضاف الشملاوي «لم يسمح للمحامين لقاء الشيخ حسن عيسى ولو لدقائق، وتم إبلاغ فريق الدفاع بقرار التجديد من دون أي إضافات أو توضيحات أخرى». وأفاد بأن «قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يسمح بتجديد حبس الشيخ حسن عيسى لمدة 6 أشهر قبل بدء محاكمته»، وقد قضى منها شهرين ونصف إلى الآن، على رغم أن التحقيقات انتهت منذ فترة طويلة. وكانت النيابة العامة جددت للمرة الأولى حبس الشيخ حسن يوم الاثنين (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، لمدة 15 يوماً، في حين أن الشيخ حسن عيسى أوقف يوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015)، في مطار البحرين أثناء عودته مع أسرته من سفرة عائلية. فيما قالت وزارة الداخلية في وقتٍ لاحق إن عيسى، الموقوف لديها، متهم بـ «قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب». ويذكر أن الشيخ حسن عيسى كان عضواً في البرلمان بالعام 2010، حيث دخل مرشحاً عن جمعية الوفاق في الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى (قبل إلغائها)، وقد أصدرت وزارة الداخلية بياناً الأحد (23 أغسطس 2015) قالت فيه إنها ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو في جمعية الوفاق في إشارة إلى الشيخ حسن عيسى، لدى عودته من إيران؛ وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب. وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية، ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق السياسية بتاريخ (18 أغسطس 2015) لدى عودته من إيران؛ وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيّاً، إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية، منوهاً إلى أن المذكور ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة الإرهابي بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2015)، الذي أودى بحياة رجلي أمن، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إصدار إذن بالقبض عليه. وأضاف أن المذكور يتلقى التبرعات من جهات مختلفة، بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنيّاً.