صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن الوحدة تلقت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم خمس عشرة شكوى ادعي في سبع منها بالتعذيب فيما ادعي في البقية بإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى. وفي إطار القضايا المتداولة فقد انتهت الوحدة من سؤال ثلاثة وعشرين شاكياً وتسعة وعشرين شاهداً فيما استجوبت ثمانية عشر متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت خمسة من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لفحصهم وبيان ما بهم من إصابات وسببها وكيفية حدوثها إن وجدت، كما وأحالت اثنين من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة لفحصهم نفسياً وبيان عما إذا كانوا يعانون من أية آثار نفسية من عدمه. ومن جانب آخر فقد تم التوقيع بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة والتي حررت بغرض توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات في هذا المجال للعمل على تعزيز تلك المبادئ ونشرها وتطوير سبل العمل بها ووضعها موضع التطبيق وفق أدق النظم والقواعد المقررة دولياً وإقليمياً.