المثمّنون الأجانب لا يمتلكون ثقافة البلد ولا يعرفون خصوصياته وأسعارهم باهضة أعلن المدير الإداري لعقارات كارلتون عدنان حسن محمود حصوله على رخصة مثمّن من المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين في بريطانيا كأول مثمّن بحريني ينال هذه الرخصة، متوجًا مسيرته في القطاع العقاري التي بدأت في العام 1996. وأشار محمود إلى أن قطاع التثمين في البحرين يتطور من خلال الرؤية الواضحة التي رسمتها مؤسسة التنظيم العقاري «رير» له، وذلك على الرغم من عدم استيعاب بعض العملاء لأهميته ودوره، كاشفاً أن التثمين يمثل نحو 60% من عقارات كارلتون في الوقت الحاضر. ودعا المدير الإداري إلى تطوير برنامج وطني للمثمّن البحريني للنهوض بهذه الخدمة المحلية، مؤكدًا أن توطين مهنة المثمّن العقاري أمر راجح لأنها تطلب علمًا بثقافة البلد وخصوصياته، وهو شيء لا يمتلكه المثمّنون الأجانب. وتنشط شركة عقارات كارلتون - التي تضم طاقمًا يتكون من 31 موظفًا - في مجالات التثمين، والوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية، مثل: تقسيم الأراضي وتسويق المخططات، وتقديم الاستشارات للمستثمرين. وقال عدنان حسن محمود في مقابلة مع «الأيام»: «إنني أول مثمن بحريني يحصل على عضوية عاملة من منظمة (ركس) العريقة من أصل 7 أو 8 أشخاص لديهم هذه الرخصة لكنهم يعملون في قطاعات غير التثمين مثل العمارة أو المساحة أو أنهم غير بحرينيين»، مشيراً إلى أن «الحصول على هذه الرخصة يتطلب ممارسة للتثمين مدة 5 سنوات على الأقل، والالتحاق بدورات احترافية، وإجراء مقابلات مع مسؤولين في المعهد ليتأكدوا من استحقاق المثمن، ووفائه بمتطلبات الحصول على الرخصة». ولفت إلى أن حصوله على الرخصة من معهد المساحين يجعل الشركة مصنفة ضمن فئة المثمنين (أ)، مشيراً إلى أن عقارات كارلتون تضم مثمناً مصنفاً ضمن الفئة (ب)، وهي مسؤول التثمين العقاري ميان عدنان محمود، بالإضافة إلى مثمن مصنف ضمن فئة (ج) وهو المثمن علي عدنان محمود، بالإضافة إلى المثمن ضمن الفئة (د) وهو المثمن علي عبدالله. وبحسب نظام مؤسسة التنظيم العقاري فإن المثمن المصنف ضمن فئة (د) يمكنه تثمين عقارات وأراضي سكنية لا يزيد ثمنها على 500 ألف دينار، في حين يتمكن المثمن المصنف ضمن فئة (ج) من تثمين عقارات سكنية وتجارية لا تزيد على 3 ملايين دينار وفق طرق وآليات معينة. ويتمكن المثمّن المصنف ضمن الفئة (ب) من تثمين عقارات قيمته لا تزيد على 10 ملايين دينار، وفق طرق وآليات معينة أيضاً. أما المثمّن المصنف ضمن الفئة (أ) فيمكنه تصنيف أية عقار. بوليصة التأمين قد تصل لربع مليون دينار وأشار عدنان حسن محمود إلى أن قطاع التثمين لا يزال يواجه عدد تحديات، مثل عدم معرفة العملاء بأهميته جريًا على أسلوب التثمين القديم الذي يقوم على البساطة وثقافة العقاري الذي يقوم به، بينما في الوقت الحاضر أصبحت عملية التثمين احترافية وتخضع لإطار منهجي دقيق، وتتطلب جهدًا من المثمن ووقتاً طويلاً لإنجازها. وأشار المدير الإداري لعقارات كارلتون إلى أن لابد أن تكون لديهم بوليصة تأمين ضد أخطاء المهنة، وهي بوليصة باهضة الثمن تصل في بعض فئات التثمين إلى نحو ربع مليون دينار، وذلك حرصاً على تقديم خدمة ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن التشريعات فيما يرتبط بتفاصيل التأمين على نشاط المثمنين ما زالت بحاجة إلى مزيد من التقنين. وقال: «إن التثمين عالم احترافي يشمل جميع الفئات والنشاطات، حيث يتعامل المثمن مع شركات التأمين، والبنوك الاستثمارية، والمحاسبين القانونيين، والمحاكم التي تقدر الأصول، والدولة التي تجري عمليات استملاك وغيرها من الجهات». استقرار الطلب على خدمة التثمين وعما إذا كان الطلب تأثر بالتطورات الأخيرة في سوق التثمين، قال: «نجد أن الطلب على عمليات التثمين مستقر على الرغم من أن مكاتب عقارية عدة لم تستطع أن توفر الاشتراطات التي فرضتها مؤسسة التنظيم العقاري على الرغم من توافر الخلفيات السوقية لديهم إلا أن عملية الدراسة والوفاء بالمتطلبات ليست بمسألة سهلة». ومضى قائلاً: «الأمر الذي ساعدنا في عقارات كارلتون أن لدينا الخلفيات السوقية والأكاديمية حيث إن المثمنين من حملة شهادات الماجستير، وأحدها في مجال التثمين العقاري تحديدًا»، مؤكدًا أن الطموح هو مواصلة الدراسة والممارسة الفعلية للوصول إلى أعلى درجات الاعتماد في مجال التثمين العقاري. وردًا على سؤال بشأن وجهة نظره في استقطاب الشركات الأجنبية للعمل في مجال التثمين، قال: «البحرين بلد مفتوح، والأجانب يشتغلون في الكثير من القطاعات لكني كنت أتمنى أن يتم تطوير برنامج وطني للمثمن البحريني أسوة بالمملكة العربية السعودية التي وطنت قطاع التقييم العقاري، وأتاحت للأجانب الالتحاق بالشركات السعودية». وتابع قائلاً: «إن حصر المهنة في المواطنين مفيد على المدى البعيد، ولا ننسى أن التثمين العقاري خدمة محلية وليست معادلات صرفة، وتتطلب فهمًا للثقافة والجغرافية المحلية، واعتبارات كثيرة لا يعرفها إلا أبناء البلد مثل التركيبة السكانية، والأبعاد التجارية»، مؤكدًا أن «المكاتب البحرينية خاضت سباقاً مع الزمن لكي تتواءم مع الاشتراطات الجديدة للتثمين العقاري». في المقابل أبدى عدنان حسن محمود استغرابه من منح بضع شركات بحرينية رخصة مثمن عقاري فئة (أ) من دون أن توفر هذه الشركات الشهادات المطلوبة، متسائلاً عن المعايير التي طبقت على هذه الشركات لمنحها هذا التصنيف. أسعار الشركات الأجنبية مرتفعة وعن مستويات الأسعار لخدمة التثمين أوضح أن «عملية التثمين تعتمد على خبرة المثمن والوقت والجهد الذي يبذله في عملية التثمين، فربما يصوغ المثمن التقرير خلال يوم واحد، وربما خلال أسبوع، وربما خلال شهر، فذلك يعتمد على المعاينات، وجمع المعلومات، ومراعاة العوامل السوقية والمتغيرات». وقال: «من الواضح أن التقارير التي تصوغها الشركات الأجنبية باهضة جدًا لأنهم يحسبون التكلفة بالساعة بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى، غير أن المكاتب التي تعمل في التثمين تصل إلى 17 مكتبًا وأعتقد أن أسعارها متفاوتة بحسب جودة الخدمة التي تقدمها».